آلاف الوظائف أمام اختبار صعب..قانون فرنسي جديد يربك مراكز النداء بالمغرب

دخل، اليوم الثلاثاء 11 غشت 2026، حيز التنفيذ في فرنسا قانون جديد يمنع التسويق الهاتفي للمستهلكين ما لم يمنحوا موافقتهم الصريحة والمسبقة، في خطوة قد تكون لها تداعيات مباشرة على مراكز النداء المغربية المرتبطة بالسوق الفرنسية.

ويفرض القانون على الشركات الحصول مسبقا على موافقة واضحة وقابلة للإثبات من المستهلك، بينما تستمر بعض الاتصالات المرتبطة بخدمة الزبناء والعقود القائمة.

وتبرز المخاوف بشكل أكبر في المغرب، إذ سبق لوزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، أن حذر من أن التغيير في القواعد الفرنسية قد يهدد ما بين 40 ألفا و50 ألف منصب شغل، خاصة في المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التسويق الهاتفي نحو فرنسا.

ويشغل قطاع مراكز النداء بالمغرب نحو 120 ألف شخص بشكل مباشر و50 ألفا بشكل غير مباشر، فيما تتراوح مساهمته الاقتصادية بين 10 و12 مليار درهم، ما يجعل أي تراجع في نشاطه ذا أثر اجتماعي واضح.

ومن المنتظر أن تكون المراكز التي تعتمد على الاتصال التجاري الصادر الأكثر تضررا، بينما يظل نشاط خدمة الزبناء والدعم التقني أقل تأثرا.

وأمام هذا الوضع، تراهن الحكومة على تنويع الأسواق وتطوير خدمات رقمية وذات قيمة مضافة أعلى، لتفادي فقدان الوظائف والحفاظ على مكانة المغرب في قطاع مراكز النداء.