أسماء عربية في ملف جيفري إبستين… بين الوثائق المسربة وحقيقة الإدانة القضائية!

تحقيق صحفي الدائرة نيوز — بين الوقائع والإشاعات: كيف تعامل الإعلام مع مزاعم ارتباط شخصيات عربية بملف جيفري إبستين؟

منذ تفجّر قضية رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، تحوّلت القضية من ملف جنائي محدود إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في التاريخ المعاصر، ليس فقط بسبب طبيعة الاتهامات الخطيرة، بل بسبب شبكة العلاقات الواسعة التي أحاطت به، والتي شملت سياسيين ورجال أعمال ومشاهير من جنسيات متعددة. وفي خضم هذا الزخم الإعلامي، ظهرت تساؤلات متكرّرة حول ما إذا كانت هناك أسماء عربية بارزة ذكرتها التحقيقات أو التسريبات.

غير أنّ التغطية الصحفية المهنية تفرض التمييز الدقيق بين الوقائع التي تثبتها المحاكم والتكهنات أو الشائعات التي تنتشر في الفضاء الرقمي دون سند قانوني واضح. فالكثير مما يتداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لا يستند إلى وثائق رسمية أو أحكام قضائية، بل يعتمد على تفسيرات أو اجتزاءات من لوائح سفر أو صور اجتماعية لا تحمل بحد ذاتها دليلاً على تورّط جنائي.

ما الذي تقوله السجلات الرسمية؟

الوثائق التي نشرتها المحاكم الأميركية وخرجت إلى العلن ركّزت أساساً على:

• لوائح رحلات الطائرات الخاصة.
• مراسلات بريد إلكتروني.
• شهادات ضحايا وشهود.
• مذكرات قضائية مرتبطة بالدعاوى المدنية.

هذه الوثائق، رغم ضخامتها، لا تعني بحد ذاتها إدانة لأي اسم ما لم تصدر المحاكم حكماً قضائياً صريحاً. وجود اسم في سجل رحلة أو دعوة اجتماعية لا يعني تلقائياً المشاركة في أفعال غير قانونية.

الإعلام بين السبق الصحفي والمسؤولية الأخلاقية

الصحافة الدولية الكبرى واجهت معضلة مزدوجة:
من جهة، هناك حق الجمهور في المعرفة والشفافية.
ومن جهة أخرى، هناك مبدأ قرينة البراءة الذي تُعدّه الأنظمة القانونية الحديثة حجر الزاوية.

لذلك اتجهت المؤسسات الإعلامية المهنية إلى:

• الامتناع عن نشر أسماء غير مدانة قضائياً.
• استخدام عبارات تحفظية مثل “ذُكر اسمه في وثائق” بدلاً من “متورّط”.
• الفصل بين الخبر والرأي.
• الاعتماد على مصادر رسمية أو موثقة فقط.

لماذا تنتشر الشائعات بسرعة؟

يرجع السبب إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

1. الفضول الجماهيري تجاه قضايا الفضائح الكبرى.
2. الخوارزميات الرقمية التي تعزز المحتوى المثير للجدل.
3. الخلط بين الحضور الاجتماعي والمسؤولية الجنائية.

في السياق العربي تحديداً، أدّى تداول ترجمات غير دقيقة أو مقاطع مجتزأة إلى تضخيم ادعاءات لم تُثبتها المحاكم قضائياً، وهو ما دفع بعض وسائل الإعلام إلى نشر توضيحات أو تصحيحات لاحقة.

قضية إبستين كشفت هشاشة الخط الفاصل بين المعلومة المؤكدة والإشاعة العابرة للحدود. وعند الحديث عن “أسماء عربية مهمة” أو غير عربية، تبقى القاعدة الصحفية الأساسية ثابتة:
لا اتهام بلا حكم قضائي، ولا إدانة بلا دليل قانوني واضح.

في عالم تتسارع فيه الأخبار وتتضخم العناوين، تظل المسؤولية المهنية للإعلام — وكذلك وعي القارئ — الضامن الحقيقي لعدم تحوّل الشكوك إلى “حقائق” مزعومة، ولعدم استبدال العدالة القضائية بمحاكمات افتراضية على شاشات الهواتف.