إعلام رسمي: المغرب مستعد للتعاون في إعادة القصر من إسبانيا

نقلت مصادر إعلامية، عن ما وصفته بمصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، انخرطت في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين، تمهيدا لإعادتهم إلى أرض الوطن، معربا عن استعداد المغرب للتنسيق مع شركائه الإسبان والأوروبيين لإنجاح هذه العملية.

وأوضح المصدر أن المغرب يواجه، في كل مرة يثار فيها ملف الهجرة، اتهامات بعدم التعاون أو بعدم الرغبة في استعادة القاصرين غير المرفوقين، معتبراً أن هذه الادعاءات لا تعكس حقيقة الموقف المغربي.

وأضاف أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذا الملف في سياقات انتخابية، مؤكداً أن الواقع يختلف عن هذه التصورات، وأن المملكة تلتزم باستمرار بتعهداتها في مجال التعاون المرتبط بقضايا الهجرة.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن العقبات التي تعترض عمليات إعادة القاصرين لا ترتبط برفض من الجانب المغربي، وإنما تعود، بحسب قوله، إلى إكراهات ذات طابع إداري وقضائي داخل الدول المعنية، والتي تؤخر استكمال المساطر القانونية اللازمة.

وشدد المصدر على أن المغرب يرفض استخدام هذا الملف كورقة للضغط السياسي أو تحميله مسؤولية تعثر عمليات الإعادة، داعياً الشركاء الأوروبيين إلى معالجة العراقيل القانونية والإدارية القائمة لديهم، بما يتيح تسهيل تنفيذ إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وأكد المصدر في ختام تصريحه أن المملكة تظل منفتحة على مواصلة التنسيق والتعاون مع شركائها في إطار مقاربة مشتركة تقوم على احترام الالتزامات القانونية والمصالح المتبادلة.