ابتداءً من شهر سبتمبر..فرنسا تفرض رسوما جديدة على الملابس القابلة للاستخدام مرة واحدة

تعتزم فرنسا فرض رسوم إضافية على الملابس المرتبطة بما يعرف بـالموضة فائقة السرعة، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار الأزياء الرخيصة وسريعة الاستبدال، والضغط على نماذج الأعمال القائمة على إنتاج كميات كبيرة من الملابس منخفضة التكلفة.

ونشرت الحكومة الفرنسية القواعد الجديدة في الجريدة الرسمية، الجمعة، على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر، في إطار إجراءات تستهدف الحد من انتشار ما تصفه السلطات بـ«الموضة القابلة للاستبدال».

وستبدأ الرسوم بمستويات تصل إلى 50 سنتا للملابس الداخلية أو الجوارب، و12 يورو للسترة، ويوروين للقميص، و9 يوروهات للجينز الذي يستوفي المعايير المحددة.

وقال وزير الدولة الفرنسي المكلف بالبيئة، ماثيو لوفيفر، على منصة «إكس»، إن الإجراءات تستهدف نموذجا تجاريا يقوم على انتقال قطعة الملابس «من أرضية الورشة إلى سلة المهملات في وقت قياسي».

وتستهدف المعايير الجديدة بشكل خاص منصات البيع الآسيوية عبر الإنترنت، وعلى رأسها «شي إن» و«تيمو»، حيث ستُحتسب الرسوم بناءً على مجموعة من المعايير، من بينها عدد النماذج المعروضة في السوق وسعر المنتج مقارنة بتكلفة إصلاحه.

ومن المقرر رفع قيمة الرسوم تدريجيا إلى غاية عام 2030، لتصل إلى نحو 2 يورو للملابس الداخلية و19.50 يورو للسترة.

وستخصص العائدات المتحصلة من هذه الرسوم لصندوق يهدف إلى دعم الشركات التي تعتمد نماذج إنتاج أكثر استدامة، فيما لم تكشف الحكومة الفرنسية بعد عن التفاصيل الكاملة لآلية عمل هذا الصندوق.

وتستند الإجراءات الجديدة إلى قانون صدر في يوليوز الماضي، يتضمن أيضاً حظر الإعلانات المتعلقة بالأزياء المصنفة ضمن «الموضة فائقة السرعة»، وإلزام الشركات بتذكير المستهلكين بأهمية التوفير وإعادة التدوير والإصلاح.