ابتداءً من 26 يناير..هيئات المحامين تتفق على أسبوع شلل مهني ووقفة وطنية أمام البرلمان

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الانتقال إلى مرحلة تصعيدية جديدة في مواجهة مشروع قانون مهنة المحاماة، معلنة عن تمديد التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من 26 يناير الجاري، إلى جانب تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الجمعة 6 فبراير المقبل.

وجاء هذا القرار في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع عقده السبت بالرباط، خُصص لتدارس آخر المستجدات المهنية وتقييم مسار الخطوات النضالية السابقة. وأكد المكتب، حسب البلاغ، تسجيله لتعبئة واسعة وشاملة داخل صفوف المحاميات والمحامين، والتزاماً جماعياً بقرارات المؤسسات المهنية.

وانتقدت جمعية هيئات المحامين بشدة ما وصفته بـ”التصريحات غير المسؤولة”، معتبرة إياها مسيئة لمهنة منظمة ذات أبعاد كونية وإنسانية، ومخالفة لأخلاقيات الممارسة السياسية. وأكد البلاغ أن مهنة المحاماة تضطلع بأدوار حقوقية واجتماعية محورية، وتشكل أحد أعمدة التوازن داخل منظومة العدالة ودولة الحق والقانون.

كما عبّر المكتب عن رفضه لما سماه “مقاربة غير موضوعية ومشبوهة”، قال إنها تتعمد الالتفاف على النقاش الحقيقي حول أعطاب العدالة بالمغرب، وتسعى إلى تمرير مغالطات تمس بالمحاماة ومنتسبيها، بدل الانكباب على جوهر الإصلاح ومكامن الخلل البنيوي.

وشددت الجمعية على رفضها المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة بصيغته الحالية، مطالبة بإرجاعه وفتح نقاش جدي بشأنه في إطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة. وأكد البلاغ أن محاميات ومحامي المغرب “لن يكونوا معينين لأي قانون يضرب في العمق ثوابت مهنتهم”، في إشارة واضحة إلى التشبث باستقلالية المحاماة ودورها الدستوري داخل منظومة العدالة.

وعلى الصعيد التنظيمي، دعا مكتب جمعية هيئات المحامين إلى الاستمرار في تنزيل البرنامج النضالي المعلن عنه في بلاغ 9 يناير، مع تعديل مدة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لتشمل أسبوعاً كاملاً ابتداءً من 26 يناير، كما حث المحامين على الاستعداد لهذه المرحلة، والتعبئة المكثفة للمشاركة في الوقفة الوطنية المرتقبة يوم 6 فبراير أمام البرلمان، باعتبارها محطة مفصلية في مسار الدفاع عن المهنة