اجتماع عقد المجلس الإداري للمختبر العمومي للتجارب والدراسات

عقد المجلس الإداري للمختبر العمومي للتجارب والدراسات اجتماعه يوم 31 مارس 2026 تحت رئاسة السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، حيث خُصص هذا الاجتماع لدراسة حصيلة سنة 2025، والمصادقة على الحسابات، واعتماد ميزانية سنة2026، بالإضافة إلى تقديم البرمجة الميزانياتية للفترة 2026–2030.
​فخلال سنة 2025، واصل المختبر العمومي للتجارب والدراسات القيام بمهامه في المواكبة والدعم التقني للقطاعين العام والخاص، لا سيما في مجالات التجارب والدراسات. وقد سجل المجلس الإداري بارتياح النتائج المرضية المحققة خلال هذه السنة، حيث بلغ رقم معاملاته 759.8 مليون درهم، مسجلاً ارتفاعاً​ بنسبة 22.2% مقارنة بالسنة السابقة. كما بلغت قيمة الإنتاج 760.6 مليون درهم، فيما وصلت القيمة المضافة إلى 493,5 مليون درهم، مما يعكس الدينامية التي يعرفها المختبر ويعزز مكانته كفاعل مرجعي في مجالات البناء والأشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها، إضافة إلى الماء والبيئة.​​​

وقد تميز أداء المختبر بتدبير أمثل لموارده البشرية والمادية، مع إيلاء عناية خاصة لجودة الخدمات المقدمة. كما تميزت سنة 2025 باعتماد النظام الجديد للمشتريات الخاص بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات، وكذا بمراجعة أنظمة التقييم والترقي وأجور موظفي المختبر.

كما صادق المجلس الإداري على ميزانية سنة 2026، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير قدرات جديدة في مجال التجارب، تماشيا مع استراتيجية المختبر في أفق سنة 2040. وتخصص الميزانية موارد مهمة لاقتناء تجهيزات متطورة وتكوين الموظفين، بهدف تعزيز خبرة المختبر العمومي للتجارب والدراسات والاستجابة للحاجيات المتزايدة لزبنائه.

وتتوقع ميزانية سنة 2026، التي قدمتها المديرية العامة للمختبر العمومي للتجارب والدراسات، إنتاجا قدره حوالي 758 مليون درهم، بزيادة قدرها حوالي 12,3 % مقارنة بميزانية سنة 2025، ومبلغا قدره 211 مليون درهم للاستثمار، موجها أساساً لتعزيز الطاقة الإنتاجية ولتطوير خدمات جديدة وتجهيزات التجارب.

كما تتضمن ميزانية سنة 2026 تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى دعم التحول الرقمي للمختبر.​

وانطلاقا من رؤية واستدامة مالية راسخة واستباقا للمتطلبات المستقبلية، تم إطلاع المجلس الإداري على البرمجة الميزانياتية للفترة 2026-.2030 وتشمل هذه البرمجة ميزانيات التسيير والاستثمار، التي لا تزال قيد التدقيق، ومن المرتقب أن تواكب تنفيذ خطة العمل 2026-2030، وذلك في سياق تنزيل رؤية 2040.

وتهدف هذه البرمجة إلى مواكبة نمو أنشطة المختبر العمومي للتجارب والدراسات، وتعزيز قدراته التقنية والعلمية، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، ومتابعة تحديث البنيات التحتية، وذلك بهدف تدعيم الدور الاستراتيجي للمختبر في خدمة السياسات العمومية وتنمية المملكة.

يظل المجلس الإداري عازما على جعل المختبر العمومي للتجارب والدراسات ركيزة أساسية لتعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة، وفاعلا استراتيجيا رئيسيا في مواكبة السياسات العمومية والمبادرات الخاصة، مع التركيز على الابتكار والجودة والأداء. وسيواصل المختبر العمومي للتجارب والدراسات تطوير حلول ملائمة لحاجيات السوق والمساهمة بفعالية في إنجاز المشاريع الكبرى لتنمية المملكة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وفي ختام أشغال هذا المجلس، وجّه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، رئيس مجلس إدارة المختبر العمومي للتجارب والدراسات، رسالة ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.​