اعتداء على حارس عام بمستشفى الزموري بالقنيطرة يشعل غضب الشغيلة الصحية

إهتز المستشفى الإقليمي الزموري بمدينة القنيطرة، يوم 22 فبراير 2026، على وقع حادث اعتداء خطير استهدف الحارس العام للمؤسسة الصحية، أثناء مزاولته لمهامه، في واقعة أثارت موجة استنكار واسعة في صفوف الشغيلة الصحية والنقابية.

وحسب بيان استنكاري صادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الاعتداء لم يقتصر على الحارس العام فقط، بل طال كذلك عدداً من حراس الأمن الخاص، في مشهد وصفته النقابة بـ”الخطير والمسيء لحرمة المؤسسة الصحية”.

وأكد البيان أن الاعتداء تم من طرف شخص منسوب إليه العمل بسلك الشرطة، وكان يرتدي زياً مدنياً وخارج أوقات عمله، ما زاد من خطورة الواقعة وأثار تساؤلات جدية حول احترام القانون داخل الفضاءات العمومية، خاصة داخل مؤسسات يُفترض أن تكون فضاءات آمنة لتقديم الخدمات العلاجية وصون كرامة المواطنين والعاملين بها.

وشددت النقابة على أن هذا السلوك يُعد اعتداءً مباشراً على موظف عمومي أثناء أداء مهامه، ويمسّ بشكل خطير ببيئة المرفق العمومي وسلامة الأطر الصحية والإدارية، معتبرة أن مثل هذه التصرفات تضرب في العمق الثقة داخل المؤسسات وتسيء لهيبة القانون.

وطالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل ونزيه لتحديد كافة الملابسات وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية دون أي تساهل، مع ضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما دعت الجهات المختصة إلى توفير الحماية اللازمة لكافة الأطر العاملة بالمؤسسات الصحية، وتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف آمنة تحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.

وأكد المكتب النقابي تضامنه المطلق مع الحارس العام المعتدى عليه، ومع كافة حراس الأمن الخاص، معلناً احتفاظه بكافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة موظفي المرفق الصحي.

وختم البيان بالتأكيد على أن كرامة الشغيلة الصحية خط أحمر، وأن المؤسسات الصحية يجب أن تبقى فضاءات للثقة والعلاج، لا ساحات للعنف أو الترهيب، مع التشبث بدولة الحق والقانون واحترام الضوابط القانونية والأخلاقية داخل وخارج أوقات العمل