الأسرة والعمل..بين مصانع الجحيم والغبن..عبودية حديثة تحت شعار الإنتاج

هيئة التحرير

29 ديسمبر 2025 - 12:41

خلف الأسوار العالية للمناطق الصناعية، حيث تعج المعامل بالحركة والآلات وتصدر المنتجات إلى الأسواق العالمية، تختبئ مأساة إنسانية صامتة لا يعرفها إلا من عاش تفاصيلها، بطلاتها آلاف

النساء المغربيات اللواتي تحولت حياتهن إلى سلسلة لا تنتهي من الضغوط والعمل الشاق.

في هذه المصانع، لا يُقاس الزمن بالساعات أو الدقائق، بل بمدى قدرة الجسد على الصمود تحت ضغط إنتاجي مستمر يتجاوز 12 ساعة يوميًا، مقابل أجور زهيدة تتراوح بين 1700 و2600 درهم

شهريًا، لا تكفي لتغطية أبسط احتياجات الحياة اليومية في ظل موجة الغلاء المستفحلة. هذه الأرقام الصغيرة تعكس واقعًا صارخًا يمكن وصفه بـ”العبودية الحديثة”، حيث تصبح النساء مجرد

تروس في آلة الإنتاج، بلا حقوق تُذكر ولا حماية قانونية حقيقية.

الانتهاكات تتجاوز الإجهاد البدني لتشمل حرمان العاملات من أبسط الحقوق الإنسانية: فترات الراحة محدودة، والوصول إلى الماء والمرافق الصحية مشروط بشروط صارمة، وسط مخاطر بيئية

حقيقية، تشمل حوادث اختناق جماعي بسبب تسرب مواد كيميائية في غياب كامل لمعايير السلامة. إلى جانب ذلك، توثق تقارير صادمة حالات تحرش جنسي وضغوط نفسية تُمارس لإسكات

كل من تسعى للمطالبة بحقها، حيث يظل التهديد بالفصل وسيلة فعالة لقمع أي صوت مطالب بالعدالة.

هذا الواقع المأساوي أثار انتباه البرلمان المغربي، حيث فجرت النائبة عويشة زلفى قضية الاستغلال الممنهج للنساء في المعامل الصناعية، مؤكدة أن ما يحدث يتناقض مع الدستور المغربي

الذي نص على المساواة والمناصفة كخيار استراتيجي للدولة، وليس مجرد شعارات إعلامية.

وشددت زلفى على أن التمكين الاقتصادي الحقيقي للمرأة هو الركيزة الأساسية لبناء “مغرب الكرامة”، منتقدة تقاعس مفتشيات الشغل عن مراقبة هذه المعامل وضبط مخالفاتها، مما سمح

لبعض المشغلين بالتمادي في انتهاك القانون وحرمان العاملات من حقوقهن المادية والاجتماعية، وكأن هذه المصانع خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية.

الرسالة واضحة: لا يمكن لأي شعار عن التنمية أو التمكين أن يكون ذا معنى إذا ظل آلاف النساء يعيشون تحت وطأة العمل الشاق، بلا حماية، وبأجور لا تكفي لتأمين الحد الأدنى من الكرامة

الإنسانية. المغرب أمام اختبار حقيقي في حماية حقوق العاملات وضمان ظروف عمل عادلة ومستدامة.