الاتحاد الأوروبي يقر سياسة جديدة لتسريع ترحيل المهاجرين

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على مواقف نهائية لقوانين الهجرة واللجوء، تشمل قائمة لدول “آمنة” مثل المغرب وتونس ومصر والهند وبنغلاديش وكوسوفو، بهدف تسريع دراسة طلبات اللجوء ورفضها إذا لم تكن مبررة.

وفي هذا السياق، يُعتبر المغرب  مثالا واضحا لدولة يصنّفها الاتحاد كـ”بلد آمن”، ما يعني أن طلبات اللجوء المقدَّمة من مواطنيه ستكون غالبا مرفوضة، وبالتالي قد يخضع أصحابها لإجراءات ترحيل سريعة بعد رفض طلبهم.

القوانين الجديدة تسهّل ترحيل الأشخاص الذين تُرفض طلباتهم، بما في ذلك الترحيل القسري في بعض الحالات، مع إنشاء مراكز ترحيل خارج أوروبا. ويستهدف القرار أساسا طالبي اللجوء من هذه الدول، وليس كل المهاجرين الموجودين بدون أوراق إقامة.

تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا  أبدت تحفظها على هذه السياسة، بينما ينتظر دخولها حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان الأوروبي، والمتوقع انعقاده منتصف سنة 2026.