التصويت على مشروع قانون المالية يشهد غياب  290 برلماني من أصل 395

شهد مجلس النواب، يوم الجمعة 5 دجنبر 2025، غياباً لافتاً لـ 290 نائباً من أصل 395 خلال جلسة تشريعية خُصصت للتصويت، في إطار القراءة الثانية، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، رغم الأهمية الحيوية لهذا النص بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وبسبب هذا الغياب الكبير، لم يحضر الجلسة سوى 105 نواب يمثلون حوالي 27 في المائة فقط من أعضاء المجلس؛ حيث صوت منهم 80 نائباً لصالح المشروع مقابل 25 نائباً عارضوه.

ولم يكن مجلس المستشارين في اليوم السابق أفضل حالاً،  إذ غاب 66 مستشاراً من أصل 120 عن جلسة التصويت المنعقدة يوم الخميس 4 دجنبر 2025، والتي أسفرت عن 36 صوتاً مؤيداً للمشروع مقابل 12 صوتاً معارضاً وامتناع 6 مستشارين عن التصويت.

وتأتي هذه النسب الضعيفة للحضور بعد أسابيع فقط من حالة مشابهة؛ إذ كان 175 نائباً قد تخلفوا عن حضور الجلسة التشريعية بتاريخ 14 نونبر 2025، خلال القراءة الأولى لمشروع قانون المالية، ليقتصر الحضور آنذاك على 220 نائباً صوت منهم 165 لصالح المشروع مقابل 55 صوتاً معارضاً دون تسجيل أي امتناع.

وتطرح هذه الغيابات المتكررة تساؤلات واسعة حول مدى التزام ممثلي الأمة بمتابعة الملفات التشريعية الأساسية، خصوصاً تلك المرتبطة بالسياسات المالية والاقتصادية التي تحدد توجهات الدولة للسنة المقبلة.