المغرب..استنفار جمركي واسع لكشف تلاعبات في فواتير

باشرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحركات رقابية واسعة النطاق، همّت عدداً من الأقطاب الاقتصادية الكبرى بالمملكة، من بينها طنجة والدار البيضاء وأكادير، وذلك في إطار حملة مركزية استهدفت افتحاص عمليات استيراد يُشتبه في عدم مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، خاصة تلك القادمة من الصين وتركيا.

وجاءت هذه العملية، حسب ما أوردته مصادر مطلعة، عقب رصد اختلالات خطيرة عبر منظومة تحليل المعطيات الجمركية، كشفت عن خسائر محتملة في مداخيل الدولة قُدرت بنحو 2.9 مليار درهم، نتيجة ممارسات تلاعب بالقيم المصرح بها عند التعشير، سواء عبر تخفيضها أو تضخيمها بشكل غير مبرر.

وأفادت المعطيات المتوفرة أن عدداً من المستوردين لجؤوا إلى التصريح بقيم أقل من القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، في محاولة للتهرب من أداء الرسوم والضرائب المستحقة، وهو ما انعكس سلباً على تنافسية النسيج الصناعي الوطني، وخلق وضعية اختلال في السوق لصالح منتجات أجنبية غير خاضعة للتكلفة الحقيقية.

وشملت عمليات مراقبة الجمارك واردات تفوق قيمتها الإجمالية 5 مليارات درهم، وامتدت إلى قطاعات لم تكن تحظى سابقاً برقابة دقيقة، وذلك بعد تنامي شكاوى المهنيين من ممارسات غير مشروعة، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع القادمة من السوق الصينية، التي سجلت أعلى نسب الاشتباه في التلاعب بالفواتير.

وبحسب المصادر نفسها، تستعد مصالح الجمارك لتوجيه إشعارات رسمية إلى المستوردين المعنيين فور استكمال مراحل التدقيق، من أجل مطالبتهم بتقديم تبريرات دقيقة للفوارق المسجلة بين الأسعار المصرح بها بالمغرب وتلك المعتمدة في أسواق دول أخرى، على أن يتم لاحقاً تصحيح الرسوم الجمركية وتطبيق الغرامات المنصوص عليها قانوناً.

وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد التحديات المرتبطة بظاهرة التلاعب بالفوترة التجارية، ما دفع الإدارة الجمركية إلى تعزيز أدوات المراقبة الذكية، وتكثيف التنسيق مع الهيئات المهنية، إلى جانب تبادل المعطيات مع إدارات جمركية أجنبية، بهدف حماية موارد الخزينة وضمان شروط المنافسة العادلة.

كما ركزت عمليات الافتحاص بشكل خاص على شركات حديثة النشأة، لا يتناسب حجم نشاطها التجاري مع إمكانياتها المصرح بها، لاسيما في ما يتعلق باستيراد السلع الاستهلاكية ذات الحجم الصغير والقيمة المتغيرة، التي تشكل تحدياً تقنياً في عملية التقييم الجمركي.