المغرب..دراسة جديدة ترصد تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الاتصال السياسي

أصدرت مجموعة العمل المعنية بالتقنين ووسائل الإعلام الرقمية،دراسة جديدة بعنوان “منصات التواصل الاجتماعي والاتصال السياسي: بين الأثر ومخاطر التضليل”، ترصد تأثير المنصات الرقمية على الحياة الديمقراطية بالمغرب، ومخاطر التضليل الإعلامي والتلاعب الخوارزمي والاستقطاب السياسي، إلى جانب الحضور الرقمي للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.

وتبرز الدراسة التحول الذي أحدثته منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها فضاءات للتعبير والتفاعل السياسي، لكنها في الوقت نفسه أصبحت مجالا لانتشار المعلومات المضللة والتلاعب بالمحتوى وتوجيه النقاش العام عبر الخوارزميات.

وفي هذا السياق، حذرت نرجس الرغاي من مخاطر “الديمقراطية الخاضعة للخوارزميات”، معتبرة أن غموض آليات اشتغال الخوارزميات وتركيز السلطة لدى كبرى شركات الإنترنت يطرحان تحديات على مستوى الشفافية والمراقبة المواطنة، داعية إلى تعزيز التربية على الإعلام الرقمي وتنويع مصادر الأخبار.

وخصصت الدراسة جزءا لتحليل الحضور الرقمي لـ12 حزبا سياسيا ممثلا في البرلمان، اعتمادا على معطيات الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2026، بهدف رصد الدينامية الرقمية للأحزاب بعيدا عن تأثير الظرفية الانتخابية.

وأظهرت المعطيات تسجيل 2651 منشورا على “فايسبوك” من طرف الأحزاب الاثني عشر، فيما نشرت ستة أحزاب 925 فيديو على “تيك توك”، وخمسة أحزاب 507 فيديوهات على “يوتيوب”، بينما بلغ عدد المنشورات التي نشرتها أربعة أحزاب على منصة “إكس” 1012 منشوراً.

وتخلص الدراسة إلى أن “فايسبوك” يظل منصة محورية في التواصل مع المواطنين، بينما يتميز “تيك توك” بسرعة الانتشار، خصوصا لدى الشباب، ويوفر “يوتيوب” إمكانات مهمة للتفسير والسرد، في حين تتميز “إكس” بسرعة التفاعل ونقل الرسائل، أما المواقع الإلكترونية للأحزاب، فتحافظ أساسا على وظيفة مؤسساتية ورسمية دون جاذبية مماثلة لدى الجمهور.

وأكدت الدراسة أن مواجهة مخاطر التضليل والاستقطاب الرقمي تقتضي ترسيخ ثقافة رقمية مسؤولة وتعزيز التربية الإعلامية، إلى جانب إرساء منظومة وطنية لتنظيم المجال الرقمي توازن بين حماية الحقوق الفردية واحترام الثوابت الوطنية ومتطلبات الانفتاح والابتكار.

وتندرج هذه الدراسة ضمن سلسلة من الأعمال التي أصدرتها مجموعة العمل حول الإعلام الرقمي، من بينها أدلة ودراسات تناولت الاستخدام الآمن للإنترنت، ومحاربة التضليل الإعلامي، والذكاء الاصطناعي والإنتاج السمعي البصري والرقمي، والعنف الرقمي.