المغرب..سيارات الدولة تبتلع أكثر من 300 مليار سنتيم..التفاصيل

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الاعتمادات المالية المخصصة لحظيرة سيارات الدولة تتجاوز سنويًا 300 مليار سنتيم، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا في سنتي 2024 و2025، على الرغم من توجيهات رئيس الحكومة عزيز أخنوش بترشيد النفقات

العمومية، وفي مقدمتها تلك المتعلقة باقتناء واستغلال السيارات الرسمية.

ووفق معطيات رسمية أوردتها يومية “الأخبار” في عددها ليوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، فإن المتوسط السنوي لاعتمادات حظيرة السيارات بلغ 309 مليارات سنتيم خلال 2024 و2025، مقابل متوسط قدره 267 مليار سنتيم بين سنتي 2020 و2023، رغم المنشور

الحكومي الصادر سنة 2020، والذي شدد على تقليص نفقات النقل وتدبير السيارات خلال فترة الطوارئ الصحية، باستثناء القطاعات الأمنية والصحية.

ارتفاع رغم دعوات التقشف

وأوضحت الوزيرة أن هذه الاعتمادات لا تزال أدنى من تلك المسجلة خلال الفترة 2012-2014، حيث بلغ المتوسط السنوي آنذاك 350 مليار سنتيم، ووصل إلى ذروته سنة 2013 بـ380 مليار سنتيم، في فترة حكومة عبد الإله بنكيران، رغم أن أسعار المحروقات كانت

مدعمة حينها من طرف الدولة.

وتتوزع هذه النفقات على مجموعة من البنود، أبرزها اقتناء السيارات النفعية والسياحية، شراء الوقود والزيوت، الرسوم السنوية، واقتناء الدراجات النارية. وتشير المعطيات إلى أن 60% من هذه الاعتمادات تُخصص لشراء الوقود والزيوت فقط، خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

إصلاح قيد التحضير

وفي سياق حديثها عن “الإصلاح الشامل لتدبير حظيرة سيارات الدولة”، أكدت نادية فتاح أن الحكومة تعمل على وضع إطار شامل جديد يهدف إلى:

تقليص عدد سيارات الخدمة؛

التخلص التدريجي من السيارات القديمة؛

وضع معايير موحدة لاقتناء السيارات؛

تحسين منظومة التتبع والرقابة؛

التحول نحو المركبات الكهربائية والهجينة؛

تفويض تدبير الورشات غير الضرورية.

كما شددت على ضرورة ترشيد استغلال السيارات الرسمية وحصرها في الأغراض المهنية فقط، ومن طرف الموظفين المعنيين بذلك قانونًا.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع منشور جديد لرئيس الحكومة يتم التحضير له، يهدف إلى:

ضبط معايير استعمال سيارات الدولة؛

تحديد سقف لقيمة السيارات المقتناة؛

تقييد استعمال السيارات بأوامر مأمورية محددة المعالم (الوجهة، المدة، أسماء الركاب، المسؤولية…).

وفي نفس الاتجاه، دعت المذكرات التأطيرية ومناشير البرمجة الميزانياتية السنوية إلى اعتماد الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، بما في ذلك الاقتصار على السيارات المصنعة محليًا قدر الإمكان.

أطر تنظيمية تؤطر الاستعمال
ويخضع تدبير حظيرة سيارات الدولة لعدة مراسيم ومناشير تنظيمية، أبرزها:

المرسوم رقم 297.1051 المتعلق بمجموعة سيارات الإدارات العامة؛

المرسوم رقم 2.97.1052 حول التعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لأغراض المصلحة؛

المنشور رقم 4/98 الخاص بتدبير سيارات الإدارات؛

المنشور رقم 31/98 بشأن سيارات المؤسسات العمومية؛

المنشور رقم 3399 لتفعيل المقتضيات التنظيمية.

دعوة إلى المحاسبة وترشيد حقيقي

ورغم الخطابات الرسمية، يظل حجم النفقات الضخمة محط انتقاد من قبل فاعلين سياسيين ومجتمعيين، خصوصًا في ظل ظرفية اقتصادية دقيقة تتسم بارتفاع الأسعار، وتفاقم العجز الاجتماعي، والتوجه الحكومي نحو “سياسة التقشف”.

ويطالب هؤلاء بـتفعيل رقابة حقيقية على استغلال سيارات الدولة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل تسجيل حالات سوء استخدام أو غياب ترشيد حقيقي رغم ترسانة القوانين والتنظيمات.