المغرب يتوقع نموا عند 5% في 2026

كشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026 أن الطلب الداخلي سيواصل لعب دور أساسي في دعم النمو الاقتصادي الوطني، وإن بوتيرة أهدأ مقارنة بسنة 2025، وذلك في إطار دينامية اقتصادية تتسم بتعزيز الادخار الوطني واستقرار المؤشرات الماكرو-اقتصادية.

وأوضح التقرير أن الطلب الداخلي يُرتقب أن يسجل نمواً بنسبة 5,7 في المائة خلال سنة 2026، مقابل 8 في المائة خلال سنة 2025، ما سيُترجم إلى مساهمة تُقدَّر بنحو 6,3 نقاط في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، بعد مساهمة بلغت 8,7 نقاط في السنة السابقة. ويعكس هذا التطور، بحسب التقرير، توجهاً تدريجياً نحو نموذج نمو أكثر توازناً وأقل اعتماداً على الوتيرة المرتفعة للاستهلاك.

وفي هذا السياق، أبرزت المندوبية أن الادخار الداخلي سيواصل منحاه التصاعدي، حيث من المرتقب أن يبلغ 22,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 23,3 في المائة سنة 2026، مستفيداً من النمو الاسمي للناتج الداخلي الإجمالي، المتوقع أن يصل إلى 6,7 في المائة سنة 2025 و6,3 في المائة سنة 2026.

ويعزى هذا الأداء الإيجابي، جزئياً، إلى تطور الاستهلاك النهائي الوطني، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 5,7 في المائة خلال سنة 2025، ثم بنسبة 5 في المائة في سنة 2026، إلى جانب استقرار صافي المداخيل الخارجية عند مستوى يقارب 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

ونتيجة لهذه المعطيات، يتوقع التقرير أن يعرف الادخار الوطني الإجمالي تحسناً ملحوظاً، لينتقل إلى 29,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، ثم إلى 30,3 في المائة سنة 2026، وهو ما من شأنه تعزيز القدرة التمويلية للاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي.

أما على مستوى الاستثمار، فتشير التوقعات إلى استقرار معدل الاستثمار الإجمالي في حدود 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، مع تسجيل ارتفاع طفيف إلى 32,2 في المائة سنة 2026. ومن شأن هذا التطور أن ينعكس إيجاباً على التوازنات المالية، حيث يُرتقب أن تتراجع الحاجيات التمويلية للاقتصاد من 2,4 في المائة سنة 2025 إلى 1,9 في المائة سنة 2026، بدعم من تحسن مستويات الادخار الوطني.

ويخلص التقرير إلى أن هذه المؤشرات تعكس انتقال الاقتصاد المغربي نحو مسار أكثر توازناً، يقوم على انسجام أفضل بين الطلب الداخلي والادخار والاستثمار، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويحد من المخاطر التمويلية على المدى المتوسط.