بسبب سم بكتيري..فرنسا تسحب دفعات جديدة من حليب الأطفال

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الاثنين، سحب كميات جديدة من حليب الأطفال من الأسواق، عقب خفض الحد الأقصى المسموح به لمادة السيريوليد، وهو سم بكتيري قد يسبب القيء والإسهال لدى الرضع.

وأوضحت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية أن تركيزًا يفوق 0,054 ميكروغرام من مادة السيريوليد لكل لتر في حليب الرضع، أو 0,1 ميكروغرام لكل لتر في حليب المرحلة الثانية، قد يؤدي إلى تجاوز المستويات الآمنة المحددة صحيًا.

وفي بيان لها، أكدت الهيئة، التي كلفتها المفوضية الأوروبية بوضع معيار خاص بهذه المادة في منتجات الأطفال، أن هذه التوصيات تهدف إلى مساعدة سلطات الاتحاد الأوروبي على تحديد الحالات التي تستوجب سحب المنتجات من الأسواق كإجراء احترازي لحماية الصحة العامة.

ويشمل قرار السحب علامتين تجاريتين فرنسيتين هما “بوبوت” (Popote) و“فيتاجيرمين” (Vitagermine)، المالكة لعلامة “بيبي بيو” (Babybio). وأعلنت شركة بوبوت سحب دفعتين من حليب الأطفال للمرحلة الأولى، فيما حددت فيتاجيرمين ثلاث دفعات لسحبها من السوق.

وأفادت فيتاجيرمين بأنها أجرت، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحقيقات داخلية للتأكد من مطابقة منتجاتها للمعيار الجديد، مشيرة إلى أن الدفعات المعنية كانت متوافقة مع المعايير السابقة، لكنها باتت خاضعة للسحب بعد دخول الحد الجديد حيز التنفيذ، في إطار تعزيز سلامة الرضع.

من جهتها، أكدت شركة بوبوت أنها طبقت الإطار الأوروبي الجديد بشكل فوري، موضحة أن قرار السحب يأتي استجابة لتوصيات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بشأن تعزيز مستويات الأمان.

ومنذ منتصف دجنبر الماضي، اضطرت عدة شركات مصنّعة، من بينها نستله ودانون ولاكتاليس، إلى سحب دفعات من حليب الأطفال، بعد الاشتباه في تلوثها بمادة السيريوليد.

وتشير عدة شركات إلى أن مصدر التلوث المحتمل يعود إلى مورد صيني للمكونات الغذائية، ينتج زيتًا غنيًا بأحماض أوميغا-6، يُعتقد أنه تلوث ببكتيريا “باسيلوس سيريس” المنتجة لسم السيريوليد. ونظرًا لندرة هذا السم وصعوبة اكتشافه، لجأت بعض الشركات إلى سحب منتجاتها من الأسواق كإجراء احترازي.

وفيما تتحدث السلطات الفرنسية عن “مورد صيني” واحد دون الكشف عن هويته، أثار الملف تساؤلات داخل الأوساط البرلمانية بشأن سيادة الدولة وأمن سلاسل الإمداد الغذائي.

وفي الوقت الراهن، لم تُثبت التحقيقات الجنائية المفتوحة في كل من بوردو وأنجيه وجود علاقة مباشرة بين الأعراض المسجلة أو وفيات الرضع وحليب الأطفال الذي تم سحبه من الأسواق.