بعد ارتفاع أسعار اللحوم..المغرب يقترب من استئناف استيراد الأغنام الأوروبية

تتجه السلطات المغربية إلى إعادة فتح باب استيراد الأغنام من عدد من الدول الأوروبية، في خطوة مرتقبة ترمي إلى تعزيز تموين السوق الوطنية والحد من الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم الحمراء، بعد فترة من تعليق هذه العمليات.

ووفق معطيات متداولة، فإن مستوردين ينشطون في مجال استيراد الأغنام واللحوم، خاصة من إسبانيا وبعض الأسواق الأوروبية، تلقوا مؤشرات تفيد بقرب رفع القيود التي كانت مفروضة على هذه الواردات، ما يمهد لاستئناف عمليات الاستيراد خلال الأسابيع المقبلة.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أصبح أكثر انفتاحا على استيراد الأغنام الأوروبية، بعد تراجع عدد من التحفظات الصحية والتنظيمية التي كانت وراء تعليق هذه العملية، لا سيما بالنسبة للقطيع القادم من إسبانيا.

ولا يزال الفاعلون في القطاع يترقبون الإعلان الرسمي من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، لحسم الإجراءات التنظيمية والجمركية المرتبطة بهذه الخطوة، بما في ذلك إمكانية مراجعة الرسوم المفروضة على الواردات لتسهيل عمليات الاستيراد.

ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز وفرة اللحوم في الأسواق الوطنية، بعدما شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أعاد إلى الواجهة خيار الاستيراد كحل مؤقت لتخفيف الضغط على العرض المحلي.

كما ينتظر أن يحضر هذا الملف ضمن جدول أعمال الاجتماعات المقبلة التي ستجمع وزارة الفلاحة بممثلي المهنيين، من أجل مناقشة السبل الكفيلة بضمان استقرار السوق والحفاظ على توازنها في ظل التحديات التي تواجه قطاع تربية الماشية.

ويرى عدد من المهنيين أن العودة إلى استيراد الأغنام من أوروبا قد تساهم في توفير كميات إضافية من اللحوم، وتخفيف الضغط على القطيع الوطني الذي تأثر خلال السنوات الأخيرة بفعل توالي مواسم الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف والإنتاج.

وتسعى الحكومة، من خلال هذا التوجه، إلى تحقيق توازن بين دعم الإنتاج المحلي والمحافظة على الثروة الحيوانية الوطنية من جهة، والاستجابة لمطالب المستهلكين بتوفير اللحوم بأسعار أكثر استقرارا من جهة أخرى، في انتظار صدور القرار الرسمي الذي سيحدد تفاصيل وآليات تنفيذ هذه الخطوة.