تسيير عشوائي داخل المجلس الجماعي يثير غضب المعارضة ويطرح أسئلة حول احترام القانون بمدينة المهدية

شهدت أشغال إحدى دورات المجلس الجماعي بمهدية مؤخراً حالة من التوتر والاستياء، بسبب ما وصفته المعارضة بـ”التسيير العشوائي” و”خرق المساطر القانونية”، خلال اجتماع رسمي كان من المفترض أن يتم في إطار من الشفافية والانضباط المؤسساتي.

وحسب معطيات توصلت بها الجريدة، فإن عدداً من أعضاء المجلس تفاجؤوا بإدراج نقاط ومقررات دون سابق إشعار، حيث تم تقديم ملفات ومشاريع داخل المكتب المسير دون تمكين باقي الأعضاء من الاطلاع عليها أو دراستها بشكل كافٍ، وهو ما اعتبرته المعارضة تجاوزاً خطيراً لمبدأ التشاركية الذي ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

قرارات بدون نقاش ومقررات تمرّ في صمت
وأفادت المصادر ذاتها أن رئيس المجلس عمد إلى تمرير بعض النقاط بسرعة، دون فتح نقاش حقيقي أو تقديم توضيحات دقيقة حول خلفياتها، خاصة تلك المرتبطة بميزانية الجماعة وصفقات تدبير بعض الخدمات، ما دفع عدداً من المستشارين إلى التعبير عن رفضهم لما يجري داخل المؤسسة المنتخبة.

وأكدت المعارضة أن المجلس لم يعد فضاءً للنقاش الديمقراطي، بل أصبح مجرد غرفة للمصادقة على قرارات جاهزة، يتم إعدادها داخل دوائر ضيقة دون إشراك باقي المنتخبين.
اتهامات بتمرير مصالح خاصة على حساب الساكنة
وفي سياق متصل، وجهت المعارضة انتقادات شديدة لما اعتبرته “تغليب المصالح الخاصة” على حساب حاجيات الساكنة، مشيرة إلى أن بعض القرارات المتخذة لا تخدم الأولويات الحقيقية للمدينة، بل تطرح علامات استفهام حول الجهات المستفيدة منها.
وأضافت أن استمرار هذا الأسلوب في التسيير يهدد ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، ويضرب في العمق مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

دعوات لفتح تحقيق واحترام القانون
وطالبت فعاليات سياسية ومدنية بضرورة احترام المساطر القانونية المنظمة لعمل المجالس، وضمان حق جميع الأعضاء في الاطلاع على الوثائق ومناقشتها قبل اتخاذ أي مقرر، مع الدعوة إلى تدخل السلطات المختصة من أجل مراقبة مدى قانونية القرارات المتخذة داخل المجلس.
وفي انتظار توضيح رسمي من رئاسة المجلس، يبقى الرأي العام المحلي متابعاً لما يجري، خاصة في ظل تزايد الأصوات المطالبة بإصلاح حقيقي يعيد الاعتبار للعمل الجماعي ويضع مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار.