تقرير..التأمين الصحي الإجباري يصل إلى 88% من المغاربة

أظهر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2025 أن ورش تعميم التأمين الصحي بالمغرب حقق تقدماً مهماً، حيث أصبح حوالي 88 في المائة من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، مشمولين بالتأمين الصحي مع نهاية سنة 2025، مقابل 42 في المائة قبل تعميمه.

هذا الرقم يبدو إيجابياً، ويعكس ارتفاعاً كبيراً في عدد المغاربة الذين أصبحوا داخل منظومة التأمين الصحي. لكن التقرير يكشف في المقابل عن مشكلة أخرى لا تقل أهمية: وجود أشخاص مسجلين في التأمين، لكنهم لا يستطيعون الاستفادة منه في الوقت نفسه.

ويتعلق الأمر بما يسمى بـ«الحقوق المغلقة»، أي أن الشخص يكون مسجلاً في نظام التأمين، لكن حقوقه لا تكون مفتوحة، وبالتالي لا يمكنه الاستفادة من خدمات التأمين كما يفترض.

وبالنسبة للأجراء، ارتفع عدد الأشخاص الذين توجد حقوقهم في وضعية مغلقة من 1.18 مليون شخص نهاية 2024 إلى 1.46 مليون شخص نهاية 2025، أي بزيادة تقارب 280 ألف شخص في سنة واحدة.

أما بالنسبة للعمال غير الأجراء، فقد تراجع العدد من 3.18 مليون شخص نهاية 2023 إلى 1.16 مليون شخص نهاية 2025، وهو تحسن مهم، لكنه يعني أيضاً أن أكثر من مليون شخص ما زالت حقوقهم مغلقة.

كما ارتفع عدد الأشخاص الذين توجد حقوقهم في وضعية مغلقة ضمن نظام «أمو-الشامل» من حوالي 77 ألف شخص إلى أكثر من 109 آلاف شخص خلال سنة واحدة.

وهنا تظهر النقطة الأساسية في التقرير: توسيع التغطية الصحية لا يعني بالضرورة أن المواطن يستفيد منها فعلياً.

فأن يكون الشخص مسجلاً في نظام التأمين شيء، وأن تكون حقوقه مفتوحة وقابلة للاستعمال عندما يحتاج إلى الطبيب أو العلاج شيء آخر.

وبمعنى أبسط، لم يعد السؤال فقط: كم شخصاً أصبح لديه تأمين صحي؟ بل أصبح السؤال الأهم: كم شخصاً يستطيع فعلاً استعمال هذا التأمين عندما يمرض؟

وهذا هو التحدي الذي تبرزُه أرقام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. فنجاح ورش الحماية الاجتماعية لا يقاس فقط بعدد الأشخاص الذين تم تسجيلهم، وإنما أيضاً بقدرتهم على الحفاظ على حقوقهم والاستفادة منها بشكل مستمر.

وتبقى هذه المشكلة مرتبطة، خصوصاً بالنسبة لبعض العمال غير الأجراء، بانتظام أداء الاشتراكات واستمرار التصريح، إلى جانب الحاجة إلى تحسين العرض الصحي وتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن.

وبالتالي، فإن المغرب قطع خطوة كبيرة في توسيع التغطية الصحية، لكن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التركيز على جعل هذه التغطية فعالة على أرض الواقع، حتى لا يبقى التأمين مجرد تسجيل، بل يتحول إلى حق يمكن للمواطن الاستفادة منه فعلاً عندما يحتاج إلى العلاج.