تقرير..النمو والتضخم والمديونية بالمغرب..هذه توقعات لجنة الرقابة على المخاطر الشمولية

هيئة التحرير

24 ديسمبر 2025 - 12:44

تتوقع لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً متوسطاً يبلغ 4,5% خلال الفترة 2026-2027، مع تسارع تدريجي للتضخم، وذلك في ظل ظروف دولية لا

تخلو من تحديات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة، المنعقد يوم الثلاثاء 23 دجنبر بمقر بنك المغرب بالرباط، حيث صادقت اللجنة على خارطة الطريق الجديدة للاستقرار المالي، بعد تقييم الحصيلة

النهائية للخطة السابقة. وتركز الخطة الجديدة على خمسة محاور رئيسية تشمل: تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني، تعميق التحليل المالي، تطوير الأدوات الاحترازية، تقوية آليات حل الأزمات،

وتحسين التواصل في مجال الاستقرار المالي.

وأشارت اللجنة إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر صموداً نسبياً في النصف الأول من 2025، مستفيداً من تأثير الاستباق التجاري لتجنب ارتفاع الرسوم الجمركية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد

الاقتصاد العالمي تباطؤاً في 2026، مع استمرار مستويات عالية من اللايقين الدولي نتيجة التوترات الجيوسياسية والسياسة الجمركية الأمريكية، قبل أن يتحسن الوضع تدريجياً في 2027.

وعلى الصعيد المحلي، يتوقع بنك المغرب ارتفاع نمو الاقتصاد من 3,8% في 2024 إلى 5% في 2025، ثم استقرار المعدل عند 4,5% في المتوسط خلال 2026-2027، مدعوماً بدينامية

الاستثمار الوطني. في المقابل، من المتوقع أن يرتفع التضخم من متوسط 0,8% في 2025 إلى 1,3% في 2026، ثم 1,9% في 2027.

كما توقعت اللجنة أن يظل عجز الحساب الجاري محدوداً عند 1,8% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، وأقل من 2% خلال العامين المقبلين، بينما ستواصل الأصول الاحتياطية الرسمية

تحسنها، بما يكفل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.

وفيما يخص المالية العمومية، يتواصل تراجع عجز الميزانية من 3,8% في 2024 إلى 3,5% في 2025، ليصل إلى 3% خلال الفترة 2026-2028، في حين من المتوقع انخفاض مديونية الخزينة من

67,7% في 2024 إلى 64% في 2028، مما يعكس التزام المغرب بمواصلة تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.