تقرير حديث صادر عن شبكة أفروباروميتر عن ملامح متباينة لواقع القطاع الصحي في المغرب

كشف تقرير حديث صادر عن أفروباروميتر عن صورة مركّبة لواقع القطاع الصحي في المغرب، حيث تتقاطع مؤشرات التقدم في التغطية الصحية مع اختلالات مستمرة في جودة الخدمات والولوج إليها داخل المرافق العمومية.

الدراسة، التي استندت إلى استطلاع آراء مواطنين في 38 دولة إفريقية خلال عامي 2024 و2025، أظهرت أن المغرب يُعد من بين الدول المتقدمة قارياً في مجال التأمين الصحي، إذ أكد نحو 71 في المائة من المستجوبين توفرهم على تغطية صحية تساعدهم على تحمل تكاليف العلاج، في مؤشر يعكس توسع ورش الحماية الاجتماعية.

غير أن هذا التقدم الكمي لا يخفي، بحسب معطيات التقرير، تراجعاً على مستوى التجربة الفعلية للمرتفقين داخل المستشفيات العمومية، ما يطرح تساؤلات حول فعالية السياسات المعتمدة ومدى قدرتها على ترجمة التغطية إلى خدمة صحية ذات جودة.

وفي تحول لافت، أشار التقرير المعنون بـ“الصحة تتجاوز البطالة لتصبح الأولوية القصوى في سياسات الأفارقة”، إلى استعداد شريحة مهمة من المغاربة لتحمل كلفة إضافية مقابل تحسين الخدمات. فقد عبّر 48 في المائة من المشاركين عن قبولهم رفع الضرائب إذا كان ذلك سيضمن رعاية صحية أفضل، مقابل رفض 37 في المائة، بينما اختار 15 في المائة عدم إبداء موقف.

لكن على مستوى الواقع اليومي، تبدو الصورة أكثر قتامة؛ إذ أكد 52 في المائة من المرتفقين أنهم واجهوا صعوبات في الولوج إلى العلاج، مقابل 46 في المائة فقط اعتبروا أن العملية كانت سلسة. وتتوزع هذه الصعوبات بين طول فترات الانتظار، وضعف جودة الخدمات، ونقص الموارد البشرية والتجهيزات.

مفارقة صارخة: تعميم التغطية الصحية دون ضمان الخدمة

تكشف هذه الأرقام عن مفارقة واضحة في تدبير القطاع: توسع في التغطية الصحية من جهة، مقابل هشاشة في البنية الاستقبالية وجودة الخدمات من جهة أخرى. وهو ما يعيد طرح الإشكال الجوهري المرتبط بمدى جاهزية المنظومة الصحية لمواكبة هذا التوسع، في ظل ضغط متزايد على المستشفيات العمومية.

ويرى متابعون أن الرهان لم يعد فقط تعميم التأمين، بل ضمان فعاليته على أرض الواقع، عبر تحسين ظروف الاستقبال، وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز الحكامة داخل المؤسسات الصحية.

وبمستوى ثقة يصل إلى 95 في المائة وهامش خطأ يتراوح بين 2 و3 في المائة، يقدم التقرير مؤشرات قوية على أن إصلاح القطاع الصحي في المغرب لا يزال في حاجة إلى مقاربة متكاملة، تتجاوز الأرقام الرسمية نحو تحسين التجربة الفعلية للمواطن داخل المرفق العمومي