جمعية هيئات المحامين تطالب بسحب مشروع قانون تنظيم المهنة بالمغرب

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، داعية إلى سحبه وإعادة الاشتغال على النسخة التي كانت ثمرة توافق مهني سابق، وذلك على خلفية ما اعتبرته إخلالًا بمنهجية الحوار والتشاور المتفق عليها.

وأوضح مكتب الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماع طارئ عقده يوم الثلاثاء، أن هذا الموقف جاء بعد الاطلاع على الصيغة النهائية للمشروع كما أحيلت من طرف الأمانة العامة للحكومة، وبعد إجراء تقييم شامل لمسار النقاش الذي جمع الجمعية بوزارة العدل خلال الفترة الماضية.

وأشار البلاغ إلى أن هذا المسار تميز بحراك مهني ووساطة برلمانية أفضيا إلى تفاهمات همّت مختلف مضامين مشروع القانون، غير أن النسخة الحالية، بحسب الجمعية، لا تعكس تلك التوافقات، ولا تحترم مبدأ المقاربة التشاركية في إعداد القوانين المنظمة للمهن.

وأكد مكتب الجمعية أن المفاوضات السابقة كانت مؤطرة بالتزامات واضحة بين الأطراف المعنية، وأن خيار التوافق شكّل أساسًا لمعالجة القضايا المرتبطة بمهنة المحاماة، بالنظر إلى موقعها الدستوري وأدوارها داخل منظومة العدالة.
وسجل البلاغ أن الفحص الأولي للصيغة النهائية للمشروع كشف عن اختلالات تمس تلك الالتزامات، ما دفع الجمعية إلى المطالبة بسحب النص الحالي وإعادة فتح باب النقاش بشأنه، بما يضمن استمرار الحوار المهني وخدمة مصالح المهنة والعدالة على حد سواء.

وفي ختام بلاغه، جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضه للصيغة المعروضة، محذرًا من تداعياتها على المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة، وفي مقدمتها مبدأ الاستقلالية، ومؤكدًا تشبثه بالدفاع عن هذه الثوابت عبر القنوات والمؤسسات المهنية المتاحة.