جمعية هيئات المحامين تُشعل مواجهة جديدة بالمغرب

يشهد قطاع العدالة في المغرب منذ مدة توتراً متصاعداً بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، بلغ ذروته بعد صدور بيانات قوية اللهجة من طرف الهيئة، رافضةً ما تعتبره “تدهوراً في علاقة الحوار” و“مساساً باستقلالية المهنة”.

وجاء هذا التصعيد في سياق الجدل حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي أثار احتجاجات واسعة داخل الجسم المهني، حيث ترى الهيئة أن الصيغة المطروحة لا تستجيب لتطلعات المحامين ولا تحترم مبدأ المقاربة التشاركية.

خلفية التوتر: مشروع قانون مثير للجدل

تعتبر هيئة المحامين أن مشروع القانون الحالي يمسّ جوهر المهنة، خصوصاً فيما يتعلق بصلاحيات التأديب والتكوين، والتي ترى أنها تميل نحو “توسيع نفوذ وزارة العدل على حساب استقلالية المهنة”. وقد عبّر نقيب المحامين، الحسين الزياني، في أكثر من مناسبة، عن رفض قوي لهذه التوجهات، مؤكداً وجود إجماع مهني على رفض المشروع بصيغته الحالية.

احتجاجات متصاعدة ومقاطعة للمحاكم

لم يقتصر الأمر على البيانات، بل انتقل إلى خطوات ميدانية، من بينها مقاطعة جلسات المحاكم في عدد من الفترات، وهو ما أدى إلى شلل جزئي في بعض المرافق القضائية، كرسالة ضغط على الحكومة لإعادة فتح الحوار حول المشروع.

التلويح بالاستقالة الجماعية

أخطر ما في هذا المسار التصعيدي هو إعلان عدد من النقباء استعدادهم لتقديم استقالة جماعية من هيئاتهم المهنية، في حال استمرار ما يعتبرونه “تجاهلاً حكومياً لمطالب المحامين” و“غياب إرادة حقيقية للتفاوض”.

هذا الموقف غير المسبوق يعكس حجم الأزمة داخل قطاع العدالة، ويُعتبر رسالة سياسية ومهنية قوية مفادها أن الجسم المهني مستعد للذهاب إلى أقصى درجات الضغط.

جذور الأزمة: أزمة ثقة قبل أن تكون قانوناً

لا ينحصر الخلاف في النص القانوني فقط، بل يتجاوز ذلك إلى أزمة ثقة بين الطرفين، تفاقمت بسبب تبادل الاتهامات بغياب الحوار أو تعطيله، إضافة إلى ما تعتبره الهيئة “إقصاءً للمقاربة التشاركية” في إعداد القوانين المرتبطة بالمهنة.

بين التصعيد والحل

رغم حدة الخطاب، لا تزال أبواب التسوية مفتوحة نظرياً، إذ يطالب المحامون بإعادة المشروع إلى طاولة الحوار وإدخال تعديلات جوهرية تضمن استقلالية المهنة، بينما تؤكد الحكومة على ضرورة تحديث الإطار القانوني لمواكبة التحولات في منظومة العدالة.