دعم السكن في آخر محطة قبل الانتخابات.. مجلس الحكومة يصادق على مرسوم جديد وحزمة قرارات

صادق مجلس الحكومة، المنعقد صباح اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم جديد يهم منظومة الدعم المباشر للسكن، إلى جانب عدد من النصوص التنظيمية المرتبطة بالتعليم العالي والصناعة والاتفاقيات الدولية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق خاص، إذ يُرجح أن يكون آخر اجتماع رسمي للحكومة الحالية قبل إجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري، ما لم تتم الدعوة إلى عقد اجتماع حكومي جديد خلال الأيام المقبلة.

ويتعلق النص المصادق عليه بمشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي يروم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في نونبر 2023، والمتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة المخصصة لدعم السكن وشروط وكيفيات استفادة المواطنين الراغبين في اقتناء مساكن موجهة للسكن الرئيسي.

وقد تم تقديم المشروع خلال أشغال المجلس من طرف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وفي السياق ذاته، تدارس المجلس مشروع مرسوم قدمه وزير العدل، يتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، قبل المصادقة عليه مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشة.

دفعة جديدة للمناطق الصناعية

وعلى المستوى الاقتصادي والصناعي، صادق مجلس الحكومة على مشروعين يتعلقان بإحداث مناطق للتسريع الصناعي.

ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.98 الذي يغير المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف، فيما يهم المشروع الثاني المرسوم رقم 2.26.593 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي «بوقنادل 2».

وقد قدم المشروعين وزير الصناعة والتجارة، في إطار مواصلة تنزيل السياسات الرامية إلى تعزيز البنية الصناعية وجذب الاستثمارات.

تعديلات مرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي

كما وافق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم مرتبطة بتنفيذ مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وتهم هذه النصوص، على الخصوص، تنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، إلى جانب تعديل النصوص المنظمة لاختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية، فضلاً عن مشروع مرسوم يحدد كيفيات تطبيق عدد من مقتضيات القانون الجديد.

اتفاقية مع النيجر بشأن المحكوم عليهم

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول بشأن اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المغرب والنيجر في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026.

وصادق المجلس، في هذا الإطار، على مشروع القانون رقم 048.26 القاضي بالموافقة على هذه الاتفاقية، بعدما تم تقديم الوثيقتين من طرف وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويأتي اجتماع اليوم في آخر محطة حكومية قبل الاستحقاق التشريعي المرتقب، وسط ترقب لما ستسفر عنه المرحلة السياسية المقبلة عقب انتخابات 23 شتنبر.