دوار إغرم أمزدار: معاناة متفاقمة في ظل انقطاع الإنارة العمومية وتأخر الاستجابة

حفيظ بوتشكوشت، حنان اشتيوي

يعاني سكان دوار إغرم أمزدار بجماعة أكنيون من أزمة حقيقية نتيجة انقطاع الإنارة العمومية منذ شهرين تقريبًا، وهو انقطاع بات يشكل تهديدًا مباشراً على حياتهم اليومية ومستقبل المنطقة. ففي ظل الظروف المناخية القاسية التي تعرفها المنطقة، وغياب أي حلول ملموسة من الجهات المسؤولة، يجد السكان أنفسهم محاصرين في ظلام دامس يزيد من معاناتهم اليومية ويضاعف من مخاوفهم الأمنية.

لم تقتصر آثار هذا الانقطاع على الجانب العملي فحسب، بل تجاوزته إلى خلق حالة من القلق والخوف لدى السكان. فالطرقات المظلمة أصبحت تشكل خطرًا يوميًا نتيجة انتشار الكلاب الضالة التي تهدد سلامة المارة، بالإضافة إلى زيادة احتمال وقوع حوادث السير أو التعرض للسرقات. ويزيد الأمر تعقيدًا بالنسبة للأطفال وكبار السن، الذين يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل ليلاً، مما يعرقل الأنشطة الضرورية مثل الوصول إلى المرافق الصحية أو متابعة الدراسة.

على الصعيد النفسي، يشعر السكان بإهمال واضح من الجهات المسؤولة، وهو ما ينعكس في شعورهم بالعزلة والتهميش. غياب الإنارة العمومية، الذي يُعتبر من أبسط الخدمات الأساسية، يُبرز فجوة عميقة في مستوى الاهتمام بالمناطق القروية ويضع علامات استفهام حول الأولويات التنموية في المنطقة.

أمام هذا الوضع المقلق، بات من الضروري أن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها في معالجة هذه الأزمة بشكل جذري وسريع. توفير صيانة دورية لشبكة الإنارة العمومية، ووضع خطط استباقية لتجنب انقطاع الخدمات الأساسية، أصبح أمرًا لا يحتمل التأجيل. كما أن التواصل المباشر مع السكان وتوضيح أسباب هذا التأخير والخطط المزمع تنفيذها يُعتبر خطوة هامة لاستعادة الثقة بين المواطنين والجهات المسؤولة.

إن غياب الإنارة العمومية في دوار إغرم أمزدار لا يمثل فقط خللاً تقنيًا، بل يعكس إهمالًا أوسع تجاه حقوق السكان في العيش بكرامة وأمان. الإنارة ليست مجرد رفاهية، بل هي ركيزة أساسية لضمان السلامة العامة وتعزيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق، فإن أي تأخير في معالجة هذا الوضع يزيد من ترسيخ الشعور بالإقصاء لدى السكان ويدفعهم نحو فقدان الأمل في تحقيق تغيير إيجابي.

إن إصلاح شبكة الإنارة العمومية في إغرم أمزدار يجب أن يكون بداية لخطة تنموية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة في المناطق القروية، وضمان العدالة في توزيع الخدمات بين المركز والهامش. المسؤولية هنا لا تقتصر على إصلاح العطب، بل تمتد إلى إعادة بناء علاقة ثقة بين السكان والجهات المسؤولة عبر سياسات فعالة وشفافة تحترم حقوق المواطنين وتلبي تطلعاتهم