زيادة في الأجور ومراجعة النظام الأساسي..مطالب نقابية تنتظر وزير التعليم الجديد

تتجه النقابات التعليمية إلى رفع حزمة من المطالب إلى الوزير المكلف بقطاع التربية الوطنية في الحكومة الجديدة، في مقدمتها مراجعة النظام الأساسي لموظفي القطاع، وإقرار زيادة جديدة في الأجور، وتسريع تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، في ظل استمرار عدد من الملفات المهنية والتربوية العالقة.

وأكدت قيادات نقابية أن انتظارات نساء ورجال التعليم ما تزال متعددة، وتشمل التعويض التكميلي، وتخفيض ساعات العمل، وتسوية وضعية الأساتذة المبرزين، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، إلى جانب معالجة ملفات عدد من الفئات التي لم تستفد من الترقي لسنوات.

كما شددت على ضرورة مراجعة مقتضيات النظام الأساسي بعد مرور ثلاث سنوات على إقراره، بما يتيح إنصاف الفئات المتضررة وإحداث درجة جديدة وتحسين الأجور، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية.

وفي الجانب التربوي، دعت النقابات إلى إجراء تقييم موضوعي لتجربة مدارس الريادة، معتبرة أن نتائج المنظومة التعليمية تفرض الوقوف على مكامن القوة والاختلال فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطوير التجربة أو مراجعتها، وربطت بعض القيادات هذا المطلب بالنتائج التي أظهرها البرنامج الدولي لتقييم المتعلمين “بيزا 2025″، معتبرة أن معالجة اختلالات التعليم تتطلب إصلاحا شاملا يتجاوز المبادرات الجزئية.

كما طالبت النقابات الحكومة المقبلة بتسريع وتيرة الحوار القطاعي وتسوية الالتزامات المتراكمة، مؤكدة أن عددا من الملفات المطروحة ذات طبيعة تدبيرية ولا تحتاج سوى إلى توفر الإرادة لدى الإدارة المركزية.

وفي مقدمة المطالب أيضا الزيادة في الأجور، إذ تعتبر النقابات أن الزيادات التي أقرت سنة 2023 تآكلت بفعل الغلاء والتضخم، مع دعوات إلى إقرار زيادة صافية لا تقل عن 3000 درهم، إلى جانب تحسين ظروف العمل ومواصلة إصلاح المنظومة التعليمية.