على خطى أستراليا.. فرنسا تتجه إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين عام 2026

تعتزم الحكومة الفرنسية حظر الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي على القاصرين دون سن 15 سنة ابتداءً من الدخول المدرسي لسنة 2026، وذلك وفق مشروع قانون نقلته وسائل إعلام فرنسية، ومن المرتقب عرضه قريباً على البرلمان.

ويتكون مشروع القانون من مادتين، تنص الأولى على منع «توفير خدمة شبكة تواصل اجتماعي عبر منصة رقمية لأي قاصر يقل عمره عن 15 سنة»، ابتداءً من فاتح شتنبر 2026.

وبررت الحكومة هذا التوجه بما وصفته بـ«المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستخدام المفرط للشاشات الرقمية من قبل المراهقين»، مشيرة إلى نتائج دراسات وتقارير تؤكد تعرضهم لـمحتويات غير ملائمة، والتنمر الإلكتروني، إضافة إلى اضطرابات النوم.

ويندرج الفصل الأول من المشروع في إطار قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي (LCEN)، حيث يُسند إلى الهيئة الفرنسية لتنظيم الاتصال السمعي البصري والرقمي (Arcom) مهمة السهر على احترام هذا المنع وتطبيقه.

أما المادة الثانية، فتنص على توسيع حظر استعمال الهاتف المحمول ليشمل تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي (الليسيه)، علماً أن هذا الإجراء مطبق منذ سنة 2018 من التعليم الأولي إلى الإعدادي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي جعل من حظر شبكات التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 سنة أولوية، قد أعلن في مطلع شهر دجنبر أن مشروع القانون سيُعرض على البرلمان «ابتداءً من يناير».

وفي السياق ذاته، دافعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، آن لو إيناف، في تصريح لصحيفة لو باريزيان بتاريخ 19 دجنبر، عن مشروع قانون «قصير» و«متوافق مع القانون الأوروبي»، لاسيما مع قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).