قانون المسطرة الجنائية المغربي الجديد  يعرف تعديلات جوهرية تتعلق بإجراءات التفتيش

عرف قانون المسطرة الجنائية المغربي تعديلات جوهرية تتعلق بإجراءات التفتيش، شملت التفتيش الجسدي، تفتيش المنازل، والتفتيش الرقمي، في إطار مواكبة التطورات الأمنية والتكنولوجية وتعزيز فعالية البحث الجنائي مع الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية.

في النسخة السابقة من القانون، كان التفتيش الجسدي يقتصر على الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، بينما وسّعت التعديلات الجديدة نطاق هذا الإجراء ليشمل كل شخص يُشتبه في مشاركته في ارتكاب جريمة أو يُحتمل أن تكون بحوزته وثائق أو أدوات لها صلة بالأفعال الإجرامية، سواء في حالات التلبس أو خلال البحث التمهيدي العادي.

ورغم التوسع في الصلاحيات، نص القانون على مجموعة من الضمانات، أبرزها أن يتم التفتيش من قبل أشخاص من نفس جنس الخاضع للتفتيش، وفي ظروف تحترم الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة للأفراد، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

كما يسمح القانون بإجراء التفتيش في المناطق الأمنية الحساسة مثل المطارات والموانئ، إضافة إلى المؤسسات السجنية، حيث يمكن إخضاع المعتقلين والزوار وأي شخص يلج هذه المؤسسات للتفتيش الجسدي حفاظاً على الأمن والنظام. وفي حالات محددة، يمكن لأفراد شركات الأمن الخاص المرخص لها القيام بتفتيشات جسدية أو تلمسات أمنية داخل المؤسسات العامة أو الخاصة، مع الالتزام بالضوابط القانونية وعدم تجاوز الاختصاصات الممنوحة لهم.