لمحاربة الفساد وحماية المال العام.. العدالة والتنمية يضع أربعة مقترحات قوانين أمام البرلمان

بعد حصول الحكومة على الثقة البرلمانية، سارع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى إيداع أربعة مقترحات قوانين تهدف إلى تقوية المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد وصون المال العام، وذلك..امس..حيث تم تسجيلها رسميا لدى مكتب المجلس لإحالتها على اللجان المختصة واتخاذ المسطرة التشريعية.

ووفقا لبلاغ صادر عن الفريق النيابي، فإن هذه الخطوة تندرج في إطار الوفاء بالتعهدات التي أعلن عنها خلال مناقشة البرنامج الحكومي، واستكمالا لتنزيل التزامات برنامجه الانتخابي، وتحديدا الإجراءات من 111 إلى 115.

وتشمل الحزمة التشريعية المودعة نصا للوقاية من تنازع المصالح وتجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد وامتيازات، استنادا إلى الفصل 36 من الدستور، ومقترح قانون لتجريم الإثراء غير المشروع في مواجهة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة.

كما تضمنت المبادرة نصا يوفر الحماية للموظفين العموميين الذين يبلغون عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية، إلى جانب مقترح لتوحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات بما يضمن فعاليته.

ويستند هذا التحرك النيابي إلى مقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وجاء مباشرة بعد تنصيب الحكومة طبقا للفصل 88 من الدستور، ما يعكس إرادة الفريق في الانتقال من الالتزامات إلى الممارسة التشريعية الفعلية، في انتظار ما ستؤول إليه دراسة هذه النصوص داخل اللجان البرلمانية وموقف الحكومة منها