مع الاحتفاظ باستقلالية قراره السياسي..الاتحاد الدستوري يعلن مساندة الحكومة المقبلة

قرر حزب الاتحاد الدستوري اعتماد خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، مع التأكيد على استقلالية قراره السياسي، مستندا إلى ما وصفه بالتقارب بين برنامجه الانتخابي وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة.

وجاء القرار خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، بحضور برلمانييه، بالرباط ..امس..عقب الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.

وأوضح الحزب، في بلاغه، أن اختياره يأتي في سياق التحديات التي تواجه المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول في مواكبة الأوراش الإصلاحية والاستراتيجية التي تشهدها المملكة.

كما ثمن المكتب السياسي مضامين الخطاب الملكي، خاصة ما يتعلق بمواصلة مسار التنمية والإصلاح، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل، إلى جانب الاهتمام بقضايا الشباب وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

وأكد الحزب التزامه بمواصلة العمل من موقعه السياسي والمؤسساتي بما يخدم المصالح العليا للمملكة ويدعم الإصلاحات الكبرى، مشددا على أن المصلحة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين سيظلان محددين أساسيين لمواقفه واختياراته السياسية.