وزارة الداخلية تتحرك لتنظيم التواصل الإعلامي داخل العمالات والولايات

كشفت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية شرعت في التنسيق مع مختلف المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر، من أجل وضع إطار جديد لتنظيم التواصل الإعلامي داخل الإدارات الترابية، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الارتباك التي طبعت هذا المجال خلال السنوات الماضية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن القطاع الحكومي المعني يدرس إصدار توجيهات تقضي بعدم دعوة ممثلي المنابر الإعلامية لتغطية الأنشطة الرسمية التي تنظمها الولايات والعمالات، إلا إذا كانوا يتوفرون على صفة صحافي مهني معترف بها، مع اعتماد قنوات رسمية لنشر وتغطية مختلف الأنشطة والمشاريع.

كما أشارت المصادر إلى أن بعض الإدارات الترابية أصبحت تسمح للمواطنين بالتقاط الصور داخل مقراتها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت يثار فيه الجدل بشأن ولوج عدد من العاملين في القطاع الإعلامي إلى هذه المرافق دون الإدلاء ببطاقة الصحافة المهنية.

ويأتي هذا التوجه، وفق المصادر ذاتها، في سياق مراجعة آليات التواصل المؤسساتي وتعزيز احترام الضوابط القانونية المنظمة لممارسة المهنة، بالتزامن مع مطالب بتدخل الجهات المختصة لتوضيح قواعد التعامل مع وسائل الإعلام وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في القطاع.

ولم يصدر، إلى حدود الساعة، أي بلاغ رسمي من وزارة الداخلية يؤكد أو ينفي هذه المعطيات، ما يجعلها في إطار ما يتم تداوله إعلاميًا، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المختصة.