أبلاضي: “قانون التعليم العالي” سيعمّق أزمة الثقة بين الحكومة والأساتذة الجامعيين

قالت النائبة الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، يواجه رفضًا واسعًا من طرف الأساتذة الجامعيين، محذرة من أن هذا الرفض قد يعمق أزمة الثقة بين الوزارة الوصية وشركائها في الإصلاح.

وخلال مناقشة المشروع في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، أكدت أبلاضي أن استمرار أزمة الثقة قد يعرقل بيئة الإصلاح، خصوصًا أن المشروع لا يستجيب لمطالب الأساتذة الجامعيين.

وأضافت أن المشروع يقلل من دور الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي، ويجعله خاضعًا لحسابات تتناقض مع معايير البحث العلمي ووظيفة الجامعة في إنتاج ونقل المعرفة. واتهمت الحكومة بالحرص على “إنتاج الأزمات واتباع سياسة الآذان الصماء” تجاه التحذيرات والانتقادات.

وأوضحت النائبة أن التوجهات الواردة في مشروع القانون تمس باستقلالية الجامعات وتشكل تهديدًا لوظائفها الأساسية، وهو ما أثار احتجاجات وانتقادات واسعة من الأساتذة والباحثين. وأشارت إلى اعتراضهم على تحويل مجالس الجامعات إلى هياكل استشارية أو تنفيذية، وتجريدها من صلاحياتها التقريرية وتحويلها إلى مؤسسات خاضعة لما يسمى بـ “مجلس الأمناء”.

وأكدت أبلاضي أن تشكيل مجالس الجامعات سيتم بطريقة تعتمد على التعيين بدل الانتخاب، دون ضمانة قانونية أو مؤسساتية بأن يترأسها شخصية أكاديمية ذات صلة بالجامعة أو البحث العلمي، ما يثير مخاوف من تقويض استقلالية المؤسسات الجامعية.