أحكام مشددة في قضية شبكة الرشوة بمستشفى الزموري بالقنيطرة: 16:5 سنة سجناً للمتورطين

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في قضية شبكة الرشوة والابتزاز التي تم تفكيكها بقسم الولادة بمستشفى الزموري، والتي تورط فيها خمسة أشخاص، بينهم طبيبة وقابلة.

وقد جاءت الأحكام الابتدائية مشددة، حيث تم توزيع 16.5 سنة سجناً نافذاً على المتهمين الخمسة. فقد قضت المحكمة بخمس سنوات حبسا نافذاً في حق الطبيبة المتخصصة في الولادة، وأربع سنوات حبسا نافذاً في حق قابلة (مولدة)، وثلاث سنوات حبسا نافذاً في حق سيدة وُصفت بالوسيطة و3 سنوات لوسيط آخر، وسنة ونصف حبسا نافذاً في حق حارس أمن خاص.

وتعود تفاصيل القضية إلى توصل المصالح الأمنية بشكاية من أسرة إحدى السيدات الحوامل، عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، أفادت فيها بتعرضها للابتزاز المالي مقابل إجراء عملية قيصرية. وقد تفاعلت المصالح المختصة بسرعة مع البلاغ، وبتنسيق مع النيابة العامة، تم نصب كمين محكم داخل المستشفى أسفر عن ضبط الطبيبة والقابلة وحارس الأمن الخاص في حالة تلبس بتلقي المبلغ المالي.

وبهذا يُسدل الستار على واحدة من أبرز القضايا التي هزت قطاع الصحة بمدينة القنيطرة، والتي أثارت موجة من الغضب في أوساط الرأي العام المحلي والوطني، لما تمثله من خرق سافر لأخلاقيات المهنة واستغلال لحاجة المرضى في لحظات حرجة.