أحمدالتوفيق:الأوقاف وضعت 1750 هكتارا من الأراضي الوقفية رهن إشارة المشاريع الاجتماعية

أعاد فريق التقدم والاشتراكية فتح ملف تدبير العقارات الوقفية تحت قبة البرلمان، موجهاً سؤالاً مباشراً لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، حول شفافية استثمار هذه الأوعية

العقارية ومآلات مشاريع تثمينها.

وخلال رده في جلسة الأسئلة الشفوية، أكد التوفيق أن وزارته تبنّت خلال السنوات الأخيرة مقاربة جديدة تقوم على عقد شراكات واسعة مع مؤسسات عمومية وفاعلين خواص، بهدف تحويل

جزء من الرصيد الوقفي إلى مشاريع ذات مردودية اقتصادية واجتماعية. وأوضح أن العقارات الوقفية لم تعد محصورة في استعمالاتها التقليدية، بل أصبحت رافعة تمويلية لبرامج اجتماعية وتنموية

عبر مختلف جهات المملكة.

وكشف الوزير عن عدد من المشاريع التي جرى تنفيذها ضمن هذه المقاربة، من بينها تخصيص عقار مساحته 72.785 مترًا مربعًا لإعادة إيواء قاطني الدور الآيلة للسقوط بمدينة وجدة، وإحداث

منطقة للأنشطة الاقتصادية بإقليم الفحص أنجرة على مساحة تقارب 58 ألف متر مربع، إلى جانب تخصيص 12.917 مترًا مربعًا لإنجاز سوق لفائدة التجار في جماعة أكزناية.

كما أشار التوفيق إلى مشروع ضخم بمدينة سلا فوق الوعاء العقاري لسوق الصالحين، يمتد على أكثر من 12 هكتاراً، مؤكداً أنه يندرج في إطار “تثمين الوقف بما يحقق النفع العام ويضمن

مردودية مستدامة”.

وأضاف الوزير أن وزارته خصصت 42 قطعة أرضية لإقامة مشاريع تنموية بشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المدن، من بينها وجدة، الصويرة، آسفي، بني ملال، صفرو، القصر الكبير،

شفشاون، وسلا. ووفق معطياته، بلغ مجموع المساحات الوقفية التي جرى توجيهها لأغراض اجتماعية ما بين 2008 و2024 حوالي 1.750 هكتاراً.