أمينة بوعياش تدعو إلى تحويل وقف تنفيذ الإعدام بالمغرب إلى إلغاء قانوني للعقوبة

طالبت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة والبرلمان بضرورة وضع الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام في صدارة الأولويات التشريعية المقبلة، داعية إلى تجاوز مرحلة الوقف العملي لتنفيذ العقوبة نحو إلغائها القانوني الكامل، ومؤكدة أن هذا الملف لا يقتصر على الجانب القانوني بل يلامس جوهر الحق في الحياة وكرامة الإنسان.

وكانت بوعياش تتحدث خلال ندوة صحفية سنوية نظمها المجلس بمقره في الرباط..امس..تحت شعار “حين يختبر المجتمع في إنسانيته”، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بمشاركة ممثلين عن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون وشبكات حقوقية وشركاء مؤسساتيين.

وأوضحت رئيسة المجلس أن الشعار المختار يهدف إلى إعادة الإنسان والقيم الإنسانية إلى قلب النقاش الحقوقي، مبرزة أن الدعوة إلى إلغاء العقوبة لا تعني تجاهل الجريمة أو التخفيف من معاناة الضحايا، ولا إقامة أي تسوية بين الضحية والجاني، بل تنطلق من رفض استخدام سلب الحياة كوسيلة لتحقيق العدالة، مع الحرص على حماية المجتمع وصون كرامة الأفراد.

وفي قراءتها لمسار المغرب في هذا الاتجاه، عدّدت بوعياش جملة من المكتسبات، أبرزها التوقف الفعلي عن تنفيذ عقوبة الإعدام منذ أكثر من ثلاثة عقود، وإقرار الدستور للحق في الحياة، وتصويت المغرب لصالح قرار أممي يدعو إلى وقف تنفيذ العقوبة، واحتضان مراكش للمؤتمر العالمي العاشر لمناهضة عقوبة الإعدام.

ورأت بوعياش أن هذه المحطات تثبت أن بالإمكان صون أمن المجتمع وتحقيق العدالة من دون اللجوء إلى تنفيذ أحكام الإعدام، وتؤكد في الوقت ذاته الحاجة إلى مواصلة المسير نحو إلغاء العقوبة من التشريع الوطني.

وفي السياق نفسه، استعادت المبادرات التي أطلقها المجلس منذ سنة 2019 للاستماع إلى المحكومين بالإعدام في السجن المركزي بالقنيطرة، وكذا الشهادات التي نشرت سنة 2022، بهدف إلقاء الضوء على المسارات الاجتماعية والنفسية المعقدة التي قد تفضي إلى ارتكاب الجرائم، وإثراء النقاش حول العقوبة من زاوية إنسانية وحقوقية.

وتوقفت أيضاً عند العفو الملكي الذي شمل، حسب المعطيات التي قدمتها، 240 شخصاً على مدى ربع قرن، من بينهم نحو 185 محكوماً بالإعدام في السنوات الخمس الأخيرة، معتبرة أن هذه المبادرات تنسجم مع المقاربة الرامية إلى حماية الحق في الحياة وتعزيز البعد الإنساني في التعامل مع المحكوم عليهم.

ووجهت بوعياش نداءً إلى الحكومة والبرلمان لإدراج إلغاء عقوبة الإعدام ضمن الأولويات التشريعية المقبلة، وتبني مقتضيات قانونية تنص صراحة على إلغائها من المنظومة الجنائية الوطنية، إلى جانب تفعيل الفصل 20 من الدستور والتعجيل بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

واختتمت رئيسة المجلس بالتأكيد على أن العدالة المنشودة هي التي تحمي الحق في الحياة وتصون الكرامة الإنسانية، وتساهم في منع تكرار المآسي، وتفتح آفاق الإصلاح والتأهيل.