إدارة المستشفى الإدريسي توصل الوضع إلى الحضيض والوزير دون أي تدخل يذكر

وصلت حالة المستشفى الإقليمي بالقنيطرة إلى درجة لا يمكن السكوت عنها بعد أن عاشت الساكنة والشغيلة الصحية على وقع العشوائية والتدبير السيء، وهو ما أدى إلى تدهور جودة الخدمات الصحية المقدمة. المستشفى، الذي كان يفترض أن يكون نموذجاً يُحتذى به باعتباره جزءاً من جهة مركزية اختيرت لتنفيذ الإصلاحات الملكية السامية في المنظومة الصحية، أصبح مثالا للفوضى وسوء الإدارة بسبب المسؤولين الذين لا يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

توصلت جريدة “الدائرة” ببيان التنسيق النقابي إلى السيدة المديرة الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية و السيد عامل جلالة الملك بإقليم القنيطرة والسيد مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإقليم.

وحسب ما جاء في البيان  غياب المدير الدائم عن المستشفى وتعطيل الخدمات الصحية الأساسية مثل طب العيون والأمراض الصدرية لأشهر طويلة. كما أن المستشفى يعاني من نقص حاد في المعدات الطبية والأدوية الضرورية، بالإضافة إلى عدم صرف التعويضات الخاصة بالحراسة والالزامية رغم توفر الاعتمادات اللازمة.

المدير يعتمد سياسة المحسوبية في التنقيلات، ويمارس ضغوطاً على الموظفين، وصلت إلى حد تهديدهم بالعزل من الوظيفة العمومية. كما يستغل بعض الزبائن لتقديم شكايات كيدية ضد الموظفين، مما خلق جواً من الترهيب والخوف داخل المستشفى.

الوضع أصبح أسوأ بعدما تم نقل موظفي المستشفى الإقليمي “الإدريسي” إلى مستشفى “الزموري” بمذكرات أصدرها المدير خارج الإطار القانوني، وهو المستشفى الذي يفتقر إلى هيكلة إدارية واضحة ولم يصدر بشأنه أي قرار وزاري يحدد طبيعته.

رغم كل هذه العشوائية والفشل، إلا أن السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية لم يتدخل، بل كافأ هذا المدير بتعيينه مديراً بالنيابة لمستشفى “الزموري”، مما يزيد من تعقيد الوضع.

موقف وسخط التنسيق النقابي الإقليمي:

ندين بشدة هذه السياسات الترهيبية والإدارية العشوائية، ونعبر عن تضامننا مع جميع الضحايا المتضررين من هذه الإدارة الفاشلة. كما نطالب السيد وزير الصحة بإرسال لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في الأوضاع الكارثية التي يعاني منها المستشفى.

نعلن عن برنامج نضالي يبدأ بوقفة احتجاجية يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 أمام مستشفى “الزموري” على الساعة 11:30 صباحاً. وندعو جميع الأطر الصحية إلى المشاركة الفعالة في هذه الوقفة والالتفاف حول التنسيق النقابي الإقليمي لانتزاع الحقوق والاستعداد لمزيد من التصعيد

ورغم توصل هذه الجهات الرسمية بالتفاصيل المتعلقة بالأوضاع الكارثية التي يعيشها المستشفى، إلا أن لا أحد منهم قام باتخاذ أي إجراء ملموس لتحسين الوضع أو التدخل لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة.