إطلاق سراح الوزيرة الخارجية للاتحاد الأوربي السابقة بعد توجيه تهم ثقيلة لها

أعلنت النيابة العامة الأوروبية (EPPO) عن الإفراج عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي السابقة، فيديريكا موغيريني، وشخصين آخرين، بعد توجيه اتهامات رسمية إليهم ضمن تحقيق موسع حول الاحتيال على الأموال الأوروبية والفساد.
وأوضحت مصادر صحفية، بينها صحيفة لا ليبر البلجيكية ووكالة بيلغا، أن موغيريني ورفيقيها، الذين تم توقيفهم يوم الثلاثاء، أُطلق سراحهم صباح الأربعاء 3 دجنبر، بعدما أكدت النيابة أنهم لا يشكلون خطراً للفرار، ما سمح ببقائهم طلقاء لحين استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية الأخرى.
وتشمل التهم الموجهة للمسؤولة الأوروبية السابقة، والتي تدير حالياً كلية أوروبا في بروج، إضافةً إلى شخصين آخرين أحدهما مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية، الاحتيال في الصفقات العمومية، والفساد، وتضارب المصالح، وانتهاك السر المهني.

ويأتي هذا التطور بعد عمليات مداهمة وتفتيش متزامنة نفذتها الشرطة البلجيكية بأمر من النيابة العامة الأوروبية، واستهدفت الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ومباني كلية أوروبا في بروج.

تركز التحقيقات على الفترة بين 2021 و2022، حيث يسعى المحققون إلى تحديد ما إذا كانت “كلية أوروبا أو ممثلون عنها قد أُبلغوا مسبقاً بمعايير الاختيار” خلال عملية استدراج عروض لبرنامج تدريبي. وكانت النيابة الأوروبية قد طالبت سابقاً برفع الحصانة عن عدة مشتبه بهم قبل تنفيذ عمليات الشرطة، لضمان سير التحقيق دون عوائق قانونية.