إعدام الصحافي في جريدة الرياض تركي الجاسر…التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، تنفيذ حكم الإعدام بحق الصحفي تركي الجاسر، بعد قرابة سبع سنوات من اعتقاله، بتهم تتعلق بـ”الخيانة العظمى” و”التخابر مع جهات أجنبية”، وفق ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن السلطات.

وقالت الوزارة إن الجاسر أُدين بتهديد الأمن الداخلي للمملكة، وزعزعة استقرار البلاد، وتلقي تمويلات مشبوهة لدعم ما وُصف بـ”أنشطة إرهابية”، دون أن تُفصح عن خلفيات اعتقاله أو تذكر صفته كصحفي.

تركي الجاسر.. اعتقال غامض ومحاكمة بلا تفاصيل
تعود قضية تركي الجاسر إلى سنة 2018، حين تداولت تقارير حقوقية نبأ اعتقاله، على خلفية الاشتباه في إدارته لحساب “كشكول” المعارض على منصة تويتر. وقد اختفى الجاسر تمامًا عن الأنظار بعد اعتقاله، مما أثار آنذاك شائعات عن وفاته تحت التعذيب، قبل أن يعاود الاتصال بأسرته لأول مرة في عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، بقيت تفاصيل القضية طي الكتمان، حيث لم تُنشر أي وثائق عن المحاكمة أو الأدلة المقدّمة ضده، في ظل غياب تام للشفافية، وهو ما دفع منظمات حقوقية إلى التشكيك في عدالة الإجراءات القضائية التي أفضت إلى الحكم بالإعدام.

قضية تثير القلق الحقوقي
يُعتبر إعدام تركي الجاسر، وفقًا لمراقبين، سابقة قضائية في المملكة، لكونها أول حالة تنفيذ لحكم إعدام بحق صحفي لم تُوجه له تهم مباشرة تتعلق بالقتل أو استهداف عناصر أمنية. ويأتي الحكم ضمن موجة الإعدامات التي شهدتها المملكة خلال العام الجاري، والتي تجاوزت 100 حالة بحسب منظمات حقوق الإنسان.

حرية التعبير في مرمى النيران
أثارت القضية جدلًا واسعًا حول مستقبل حرية التعبير في السعودية، خاصة مع تزايد حالات اعتقال النشطاء والمعارضين الإلكترونيين، وسط ما يُوصف بـ”توظيف قوانين الإرهاب لقمع الأصوات المعارضة”.

وما زال مصير الجاسر، الذي تحول من صحفي إلى معتقل ثم إلى محكوم بالإعدام، يمثل علامة استفهام كبرى في ملف حرية الصحافة وحقوق الإنسان في المملكة.