اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يرفض الإقصاء من الدعم العمومي ويدعو إلى إصلاحات عاجلة لتحسين القطاع

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصغرى، يوم الجمعة 27 شتنبر 2024، اجتماعه الدوري بالرباط، لبحث مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بمستقبل الصحافة والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب. وقد انتهى الاجتماع بعدد من الملاحظات والقرارات الهامة التي نعرضها كما يلي:

أولاً: يعبر الاتحاد عن قلقه العميق من الصيغ المقترحة لتوزيع الدعم العمومي، التي تضمنت تصنيفًا غير عادل وغير منطقي، يستهدف إقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة. كما يستنكر الاتحاد استبعاد مكونات الجسم الصحفي من الحوار الجاري حول هذا الموضوع، حيث تم إشراك جهة واحدة فقط في صياغة مرسوم الدعم. يعتبر الاتحاد أن هذا النهج يهدف إلى تهميش المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، التي تمثل أساس المشهد الصحفي الوطني.

ثانياً: يشدد الاتحاد على ضرورة تمكين المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة من حقها الكامل في الاستفادة من الإعلانات القانونية والإدارية والإشهار العمومي. ويطالب الاتحاد أيضًا بمراجعة الوضعية الضريبية لهذه المقاولات، بالإضافة إلى التعامل مع الديون المتراكمة عليها، نتيجة الدعم الجزافي المقدم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب الصحافة الوطنية.

ثالثاً: يدعو الاتحاد إلى تمكين الصحافة الجهوية من الإعلانات القضائية والإدارية لدعم استمراريتها، وإبراز دورها الحيوي في التغطية الإعلامية المحلية. كما يطالب بتوفير الدعم لتطوير الكفاءات الصحفية في هذه المقاولات، لضمان مواكبتها للتطورات المهنية على المستويين الوطني والدولي.

رابعاً: يرفض الاتحاد أي محاولة لتصنيف أو تقييد المقاولات الصحفية بطريقة تحرمها من الدعم العمومي. ويؤكد أن المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة تستحق هذا الدعم بشكل أساسي، خاصة في ظل صعوبات الحصول على الموارد المالية، بخلاف المقاولات الكبرى التي تستفيد بسهولة من الإشهار العمومي والصفقات والإعلانات القانونية.

خامساً: يستنكر الاتحاد بشدة أي نوع من الابتزاز الممارس على الجهة المانحة من قبل بعض الفاعلين الذين يعتبرون أنفسهم “أسياد” القطاع. كما يرفض وصف الدعم العمومي بالـ”صدقة” أو “التسول”، وهو وصف يتناقض مع الواقع الذي تستفيد فيه المقاولات الكبرى من هذا الدعم بنصيب كبير.

سادساً: يثمن الاتحاد المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التضامن والوحدة بين الصحافيين، ويدعو إلى إقرار ميثاق أخلاقي يجمع بين كافة المهنيين، يتم توقيعه من جميع الهيئات الصحفية، بهدف تحسين الأوضاع المهنية وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع.

سابعاً: يطالب الاتحاد بتشكيل لجنة من الحكماء والخبراء المهنيين لتقييم محتوى المواقع الإلكترونية والصحف الورقية، بهدف رفع مستوى المهنة وتحسين جودة العمل الصحفي. يسعى الاتحاد من خلال هذا المطلب إلى محاربة التفاهة والتسيب في الإعلام، وتعزيز دور الصحافة كرافعة للتنمية والمعرفة.

ختاماً، يلتزم الاتحاد بمواصلة العمل على الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، وضمان تمثيلها العادل في جميع النقاشات المتعلقة بمستقبل الصحافة الوطنية. كما يشدد على ضرورة إنشاء تعاضدية تشمل جميع الصحافيين المغاربة، تضمن لهم حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في فترة التقاعد.

في ختام البيان، شدد الاتحاد على أهمية مواصلة العمل الجماعي للحصول على حقوق المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، مؤكدًا على ضرورة توسيع نطاق الدعم وتعزيز ثقة الصحفيين.