أخبار وطنية

احتجاجا على مشروع قانون المهنة..عدول المغرب يعلنون إضرابًا وطنيًا لـ19 يومًا

هيئة التحرير
17 مارس 2026 - 13:07

يستعد العدول في المغرب لخوض إضراب وطني يمتد لمدة 19 يومًا، ابتداءً من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، احتجاجًا على مضامين مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بالتزامن مع إحالته على مجلس المستشارين لدراسته بعد أن صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية خلال شهر فبراير الماضي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للعدول عزمها تعليق مختلف الخدمات العدلية خلال فترة الإضراب، تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بتمرير مشروع القانون بصيغة غير توافقية، مطالبة بتجميده أو إعادة النظر في عدد من مقتضياته.

ويأتي هذا التصعيد في وقت حددت فيه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم 26 مارس 2026 كآخر أجل لتقديم التعديلات على المشروع، على أن يُعرض للتصويت في السادس من أبريل المقبل.

ومن المرتقب أن يشمل التوقف الاحتجاجي عددا من الخدمات المرتبطة بالعمل التوثيقي، من بينها عقود الزواج والتوثيق والتصريحات والاستشارات المرتبطة بالمعاملات العدلية، إضافة إلى إجراءات أخرى تدخل ضمن صميم مهام العدول. ويؤكد المهنيون أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من التوقفات الإنذارية السابقة التي لم تفض، بحسب تعبيرهم، إلى فتح حوار جدي حول مطالبهم.

وفي هذا السياق، أوضح عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، سعيد الصروخ، أن قرار الإضراب جاء بعد مراحل احتجاجية متعددة، مشددًا على ضرورة التعامل مع ملف التوثيق العدلي بالاهتمام نفسه الذي حظي به ملف المحامين.

وأضاف الصروخ أن النسخة التي أحيلت على مجلس المستشارين لا تعكس نتائج الحوار الذي جمع ممثلي المهنة بوزارة العدل خلال الفترة الماضية، كما لا تستجيب لانتظارات العدول بعد ما يقارب عقدين من العمل بالقانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للعدول تطالب بتجميد المشروع أو سحبه وإعادة صياغته وفق مقاربة تشاركية، على غرار ما حدث مع مشروع قانون المحامين، موضحًا أن المهنيين تقدموا بعدد من الملاحظات والتعديلات التي نوقشت داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب من قبل فرق الأغلبية والمعارضة، غير أن أغلبها لم يُعتمد في الصيغة النهائية باستثناء تعديلات تقنية محدودة.

وأكد المتحدث أن النقاش البرلماني حول المشروع شهد تقديم 336 تعديلاً، وهو ما يعكس وجود ملاحظات واسعة على النص الأصلي، معربًا عن أمل الهيئة في فتح نقاش جديد داخل مجلس المستشارين لتجويد المشروع ومعالجة النقاط التي يرفضها العدول.

ومن أبرز النقاط التي أثارت اعتراض الجسم المهني حذف ديباجة مشروع القانون، التي يعتبرها العدول مرجعية قانونية وفلسفية واجتماعية للمهنة، معتبرين أن حذفها من النص يجرد المهنة من بعدها التاريخي والقانوني داخل منظومة التوثيق.

كما سجل المهنيون تحفظات أخرى تتعلق بعدم اعتماد تسمية “التوثيق العدلي” والاكتفاء بعبارة “مهنة العدول”، وهو ما يرونه تقليصًا لدورهم داخل منظومة التوثيق، في وقت يطالبون فيه بتحقيق نوع من التوازن والمساواة بين مختلف مهنيي التوثيق، انسجامًا مع المبادئ الدستورية المرتبطة بتكافؤ الفرص والمنافسة المشروعة.

ومن بين المقتضيات المثيرة للنقاش أيضًا ما يتعلق بالإجراءات التأديبية، خصوصًا المادة 107 التي تخول للوكيل العام للملك، بإذن من وزير العدل، توقيف العدل مؤقتًا لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر في حال وقوع اختلالات مهنية، إضافة إلى مقتضيات المادة 118 المتعلقة بالتوقيف كعقوبة تأديبية، وهي نقاط يصفها المهنيون بالمثيرة للجدل.

الحق في الإيداع وشهادة اللفيف

ومن القضايا الخلافية كذلك مسألة “الحق في الإيداع”، التي كانت واردة في الصيغ الأولى للمشروع قبل حذفها في النسخة النهائية. ويقصد بهذا المقتضى إمكانية إيداع المحررات والوثائق العدلية لدى الجهة المختصة قصد حفظها وتقييدها ومنحها الحجية القانونية.

وفي هذا الصدد، أوضح الصروخ أن العدول لا يطالبون بتلقي أموال المرتفقين، بل بإقرار آلية قانونية تسمح بإيداع هذه الأموال لدى صندوق الودائع إلى حين استكمال إجراءات نقل الملكية، معتبرًا أن ذلك من شأنه تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وتفادي النزاعات التي قد تنشأ عند تسلم البائع للثمن قبل إتمام عملية نقل الملكية.

كما أشار إلى وجود ملاحظات بشأن مقتضيات شهادة اللفيف، حيث يؤكد العدول أن المشروع لم ينص على شهادة المرأة ضمن هذا الإجراء، إضافة إلى اشتراط القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الرابعة كمانع من موانع الشهادة، مع تحميل العدل مسؤولية التحقق من الوضعية القانونية للشهود.

ويرى مهنيون أن هذه الشروط قد تجعل تطبيق شهادة اللفيف صعبًا من الناحية العملية، خاصة أن هذا الإجراء يتطلب حضور 12 شاهدًا، ويُستخدم في عدد من القضايا المرتبطة بالإرث وإحصاء التركات وإثبات استمرار الزوجية وغيرها من المعاملات.

وشدد الصروخ على أن العدول سيواصلون الدفاع عن مهنتهم، مؤكدًا أن مختلف تمثيليات المهنة تتفق على ضرورة إعادة النظر في المشروع بما يضمن إصلاحًا متوازنًا لمنظومة التوثيق ويأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة وحقوق المرتفقين.

من جانبها، اعتبرت نادية الشرقاوي، عدل بمحكمة الاستئناف بالرباط ورئيسة الجمعية الوطنية للمرأة العدل، أن قرار الإضراب جاء نتيجة عدم الاستجابة لمطالب المهنيين، مشيرة إلى أن العدول كانوا ينتظرون فتح نقاش حول ملاحظاتهم قبل إحالة المشروع على مجلس المستشارين.

وأضافت الشرقاوي أن المشروع في صيغته الحالية لا يحقق التطوير الحقيقي الذي كانت المهنة تنتظره، ولا يستجيب لعدد من المطالب التي طُرحت خلال مرحلة إعداد مسودة القانون، مؤكدة ضرورة إخراج نص قانوني يراعي خصوصيات المهنة ويلتزم بما تم الاتفاق عليه سابقًا مع وزارة العدل.

وأوضحت أن فترة الإضراب ستتخللها وقفتان احتجاجيتان للمطالبة بتجميد مشروع القانون وإعادة النظر في عدد من مقتضياته، من بينها التلقي الفردي، وصندوق الإيداع، ومراجعة مقتضيات شهادة اللفيف، إضافة إلى إدماج النساء ضمن هذه الشهادة.

وأكدت أن المهنيين يطالبون بسحب المشروع والعودة إلى صيغة توافقية تضمن التوازن بين مختلف مهنيي التوثيق، وتكفل حق المواطن في اختيار الجهة التي يوثق لديها معاملاته، مشيرة إلى أن تطوير الإطار القانوني للمهنة ينبغي أن يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.

كما حذرت من أن عدم الأخذ بملاحظات العدول قد يؤثر على سير المهنة وعلى انخراطها في أوراش تحديث منظومة العدالة، بما في ذلك ورش الرقمنة وتعزيز النجاعة القضائية.

وفي بلاغ سابق، أكدت الهيئة الوطنية للعدول أن التوقف الاحتجاجي لا يهدف إلى تعطيل مصالح المواطنين، بقدر ما يرمي إلى لفت الانتباه إلى ما تعتبره اختلالات في مشروع القانون، داعية إلى فتح حوار مؤسساتي يفضي إلى مراجعة النص بما يضمن حماية الوثيقة العدلية وتعزيز الأمن القانوني والتعاقدي

تعليقات الزوار ( 3 )

  1. jiliwinapplogin
    ‫18 مارس 2026 في 19:56

    Getting into the jiliwinapplogin was smooth sailing. No hassles and got right into playing. Good stuff! Start your journey at jiliwinapplogin

    رد
  2. k88bet
    ‫18 مارس 2026 في 19:57

    Alright, k88bet, eh? I’ve tried it. The odds are decent and the site’s not bad. I’d say give it a look if you’re searching for something new. Give it a try k88bet.

    رد
  3. 88jl44
    ‫18 مارس 2026 في 19:57

    88jl44? First time I’ve heard of it actually but I’m always up for trying a new site. Let’s see if it will become a good place for betting 88jl44.

    رد
WhatsApp تابع آخر الأخبار من الدائرة نيوز _ Dairanews على WhatsApp google تابع آخر الأخبار من الدائرة نيوز _ Dairanews على Google News

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار