التجارة الإلكترونية محرك أساسي للنمو بتسجيل 11 مليار درهم في 2024

كشف بنك المغرب، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء، عن طفرة غير مسبوقة في التجارة الإلكترونية بالمملكة، مؤكداً أنها أصبحت اليوم أحد أهم محركات

النمو الاقتصادي، وليست مجرد خيار استهلاكي.

وبحسب التقرير، سجّلت سنة 2024 ارتفاعاً قياسياً في عدد معاملات التجارة الإلكترونية، الذي بلغ 38.5 مليون عملية، محققاً نمواً بنسبة 20% مقارنةً بسنة 2023. كما ارتفعت القيمة

الإجمالية لهذه المعاملات إلى 11 مليار درهم، بزيادة 11% مقارنة بـ9.9 مليار درهم في السنة السابقة.

وأصبحت التجارة الإلكترونية تمثل 20% من مجموع العمليات المالية و17% من قيمتها الإجمالية، ما يعكس ترسيخ مكانتها كقناة دفع مركزية داخل الدورة الاقتصادية الوطنية.

رقمنة سلوك المستهلك بعد الجائحة

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا النمو المتسارع يعكس تحوّلاً مستداماً في سلوكيات الدفع لدى المغاربة بعد جائحة كوفيد-19، مدعوماً بالانتشار الواسع لخدمات الأداء الإلكتروني، سواء في

أداء الفواتير أو الخدمات الحكومية الرقمية.

قفزة نوعية في أداء البطاقات البنكية والمعاملات الدولية

وفي سياق موازٍ، شهدت المدفوعات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) نمواً لافتاً بنسبة 17%، لتصل إلى 153.3 مليون عملية بقيمة 52.2 مليار درهم سنة 2024.

كما ارتفعت المدفوعات التي يجريها المغاربة خارج البلاد بنسبة 52% من حيث العدد (35.5 مليون عملية) وبقيمة 17.4 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 37%.

وفي الاتجاه المعاكس، عزّز المغرب موقعه كوجهة سياحية وتجارية، حيث بلغت المدفوعات بالبطاقات الدولية داخل المملكة 43.5 مليون عملية بقيمة 47.8 مليار درهم.

تراجع تاريخي للمعاملات عبر الشبابيك البنكية

وسجلت العمليات المنجزة عبر الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية (GAB) انخفاضاً حاداً بنسبة 21% في العدد و47% في القيمة، في مؤشر واضح على استمرار التحول نحو الخدمات البنكية الرقمية

والتطبيقات الذكية.

الدفع دون تلامس.. الثورة الجديدة

وتؤكد الأرقام أن تقنية الدفع دون تماس (Contactless) أصبحت الخيار الأول لدى المغاربة، بعدما ارتفعت حصتها من 57% نهاية 2023 إلى 74% في دجنبر 2024، مسجلة 112.8 مليون عملية

خلال عام واحد فقط.

هذا التغيير السريع يعكس انتقال المستهلك المغربي نحو عصر رقمي متكامل، ويؤشر على دخول المملكة مرحلة جديدة في مسار تحديث الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي.