التنسيق النقابي لقطاع الصحة  يخوض إضراب وطني جديد

قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة خوض برنامج نضالي بداية بإضراب وطني يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

جاءت هذه الخطوة، يوضح التنسيق النقابي، للتنديد بما وصفه بصمت وغياب أي تفاعل لأمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رغم استعجالية الموضوع، واحتجاجا على “خرق” أول نقطة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور بمناصب قارة.

وانتقد التنسيق، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، توقف مسار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 بشكل قال إنه غريب وغير مفهوم، رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة هو ملف الموارد البشرية ركيزة المنظومة بتثمينها وتلبية مطالبها وتحفيزها على الانخراط في أوراش الإصلاح، على حد تعبيره.
كما طالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها، معربا عن رفضه لما أسماها أشكال المراوغة والتهرب من تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي قد تقتضي من الحكومة إيجاد حلول قانونية ملائمة ومن ضمنها تعديل النصوص ذات الصلة، وفق قوله.
التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة قرر أيضا عقد ندوة صحفية الخميس القادم لإحاطة الرأي العام بأسباب الاحتقان والعودة للاحتجاج بعد خرق الاتفاق، مع تنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوبا بمسيرة في اتجاه البرلمان، سيعلن عن تاريخه لاحقا.
كما أشار إلى عزمه الإعلان عن برنامج نضالي تصعيدي يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

وحمل التنسيق المسؤولية كاملة للحكومة وللوزارة الوصية في الوضع المحتقن بالقطاع ولِما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب “عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهنيي الصحة”. داعيا الشغيلة الصحية إلى التعبئة واليقظة والانخراط في كل المحطات النضالية دفاعا عن مطالبهم المشروعة والعادلة.