الجزائر تتدخل لضبط سوق الخضروات..تعرف على التفاصيل

في خطوة تعكس تصاعد الضغوط المرتبطة بأسعار المواد الغذائية في الجزائر، قررت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تسقيف أسعار البطاطس الموجهة للاستهلاك، محددة سعرها عند المستهلك في مستوى لا يتجاوز 90 دينارا للكيلوغرام، بالتزامن مع تشديد الرقابة على مختلف حلقات التسويق.
ويأتي القرار وسط عودة التضخم إلى الارتفاع خلال العام الجاري، إذ تشير أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي إلى انتقال معدل التضخم العام في الجزائر من ناقص 2 في المائة في شتنبر 2025 إلى 5.2 في المائة في أبريل 2026، فيما يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط التضخم 5.5 في المائة خلال مجموع سنة 2026.
وبموجب تعليمة صادرة عن وزارة التجارة، جرى تحديد سعر بيع البطاطس مباشرة من عند الفلاح في نطاق يتراوح بين 60 و70 دينارا جزائريا للكيلوغرام، مقابل سعر يتراوح بين 80 و90 دينارا عند البيع بالتجزئة للمستهلك.
وجاء الإجراء عقب اجتماع للمجلس الوزاري المشترك انعقد الخميس فاتح أكتوبر، أفضى إلى اتفاق مع ممثلي مختلف الشعب الفلاحية المهنية والفلاحين، بمن فيهم أصحاب المستثمرات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إلى جانب المتعاملين أصحاب غرف التبريد، بشأن المستويات الجديدة للأسعار.
ولا يتعلق القرار بمجرد تحديد أسعار مرجعية، إذ وجهت وزارة التجارة تعليمات إلى مصالح الرقابة من أجل فرض “الاحترام الصارم” للأسعار الجديدة في جميع مراحل التسويق، في محاولة لضبط الفوارق التي تتراكم بين خروج المنتوج من المزرعة ووصوله إلى المستهلك
وألزمت الوزارة مصالحها كذلك بموافاة الإدارة المركزية بتقارير يومية حول تنفيذ التعليمة، فيما كُلف المديرون الجهويون للتجارة بالسهر على تطبيقها وإبلاغها إلى المصالح الولائية، بما يشير إلى توجه نحو مراقبة ميدانية مكثفة للسوق خلال الفترة المقبلة.
ويكتسب التدخل الحكومي أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي تحتلها البطاطس في الاستهلاك اليومي للأسر الجزائرية، ما يجعل تقلب أسعارها من أكثر التحركات وضوحا بالنسبة إلى المستهلك، خصوصا في الفترات التي تتزامن فيها زيادات أسعار الخضر والمواد الغذائية الأخرى مع ضغوط على القدرة الشرائية