الجمارك المغربية تحقق في مزاعم احتيال في فواتير الاستيراد التركية

كشفت تقارير إخبارية أن أجهزة الرقابة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة كثّفت تحقيقاتها بشأن مزاعم تزوير فواتير تورّط فيها مستوردون مغاربة ومصدّرون أتراك، يُشتبه في

لجوئهم إلى التلاعب بقيم الصادرات ضمن ما يُعرف بـ«الصادرات الوهمية»، بهدف التهرب من الرسوم الجمركية المرتفعة وتقليص العبء الضريبي، خاصة على المنسوجات والملابس والسلع

المنزلية غير المشمولة بامتيازات اتفاقية التجارة الحرة.

ووفق مصادر مطلعة، رصدت فرق المراقبة الجهوية، لا سيما في طنجة والدار البيضاء، فواتير تركية مشبوهة استناداً إلى معطيات واردة من شركاء دوليين، إضافة إلى مقارنات بأسعار صادرات

مماثلة نحو دول أخرى، مع مراعاة تقلبات أسعار الصرف.

وسُجّل ارتفاع في حالات الاشتباه عبر عدد من منافذ الدخول، من بينها ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، إلى جانب منصة الشحن بمطار محمد الخامس، وذلك في سياق تشديد

الرسوم الجمركية عقب تعديل اتفاقية التبادل الحر سنة 2021، والذي فرض رسوماً قد تصل إلى 90 في المائة على بعض المنتجات المصنعة وشبه المصنعة.

وبحسب المعطيات المتاحة، حدّدت الإدارة المركزية للجمارك قائمة تضم ما لا يقل عن 67 مستورداً، طُلب منهم تقديم وثائق تبرر الفوارق المسجلة بين أسعار الاستيراد إلى المغرب وأسعار

التصدير إلى أسواق أخرى، خصوصاً تونس ومصر. وتعتزم المصالح المختصة إعادة احتساب الرسوم المستحقة والمطالبة بالفوارق المالية والغرامات عند الاقتضاء.

كما تواصل فرق الرقابة تدقيقاً شاملاً للوضعية القانونية والضريبية للشركات المعنية، بتنسيق مع مكتب الصرف والإدارة العامة للضرائب، للتحقق من وجود أي تواطؤ محتمل يهدف إلى تحويل

مبالغ مالية بطرق غير قانونية تحت غطاء معاملات تجارية.