أخبار وطنية

الحكومة ستطرح مشروع إصلاح صناديق التقاعد على البرلمان

تستعد الحكومة المغربية لعرض مشروع إصلاح صناديق التقاعد على البرلمان، بعد إنهاء الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلا، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط اجتماعية متزايدة.


ويهدف الإصلاح لمعالجة العجز المالي المتفاقم للصندوق المغربي للتقاعد، الذي بلغ نحو 9.24 مليار درهم، مع توقع نفاد الاحتياطات بحلول 2028 إذا لم يعتمد إصلاح شامل.


تشمل الإجراءات المقترحة رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 65 سنة ابتداء من 2027، زيادة الاقتطاعات من أجور الموظفين، وتقليص احتساب المعاش السنوي من 2% إلى 1.5% لكل سنة خدمة، مع احتمال تجميد بعض المعاشات بسبب ارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية..

بينما ترى النقابات هذه الخطوات مساسا بحقوق الموظفين وقدرتهم الشرائية، خصوصا مع تراجع عدد المساهمين إلى 1.9 لكل متقاعد مقارنة بأكثر من 12 في ثمانينيات القرن الماضي.


في المقابل، يسجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع الخاص فائضا تقنيا يناهز 4 مليارات درهم بفضل توسيع قاعدة المنخرطين، ما يدفع الحكومة لدراسة اعتماد نظام ثنائي (عام وخاص) كمرحلة انتقالية قبل توحيد أنظمة التقاعد، وسط تحديات سياسية مع اقتراب انتخابات 2026.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار