الرميد يهاجم الحكومة: الصحة تحتاج خطة لا ترقيعاً..التفاصيل

قال المحامي والوزير السابق، المصطفى الرميد، إن على الوزراء أن يعملوا “ليلاً ونهاراً على تحقيق التزاماتهم، بدل انتظار اشتعال الحرائق هنا أو هناك، للقيام برحلات دانكوشيطية في محاولة

لإطفائها”.

جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية فيما بات يعرف باحتجاجات جيل “Z”.

وشدد الرميد على أن هذه التحركات الشعبية “تستدعي من المسؤولين وضع خارطة طريق واضحة لإصلاح المنظومة الصحية بشكل شامل وعميق”، معتبراً أن الإجراءات الترقيعية والسطحية لا

تعدو أن تكون “بريكولاجاً” لا يُحدث فرقاً ملموساً في حياة المواطنين.

ودعا الوزير السابق إلى تحديد أهداف دقيقة، ورصد الإمكانات الكافية لتحقيقها، عبر إبرام تعاقدات بين الإدارة المركزية والجهوية من جهة، والوحدات الاستشفائية عبر ربوع المملكة من جهة

أخرى، مع ضرورة إرساء نظام تتبع مستمر ومحاسبة دائمة للنتائج.

ووجّه الرميد خطابه مباشرة إلى رئيس الحكومة، مؤكداً أن عليه أن “يتعاقد مع الوزير المعني على أهداف إصلاحية واضحة، ويجري تتبعاً دقيقاً لنتائج عمله”.

وأكد أن المسؤولية الوزارية تعني العمل المستمر، لا انتظار الأزمات للتدخل بشكل متأخر واستحضر الوزير السابق تجربته في وزارة العدل والحريات، حيث تم اعتماد تصنيف موضوعي للمحاكم

وفق أربع لوائح: خضراء، صفراء، رمادية، وسوداء، ليُبنى على ذلك التدخل بشكل مناسب.

وأوضح أن الأمر نفسه مطلوب في القطاع الصحي عبر معايير دقيقة تشمل البنيات التحتية وصلاحيتها لتقديم خدمات جيدة، مع ضرورة إصلاحها عند الحاجة.

كما شدد الرميد على وجوب توفير التحفيزات المادية والمعنوية الكافية للأطر الطبية والشبه الطبية، حتى يلتزموا بمهامهم داخل القطاع العمومي، مع محاسبة كل من يُخل بالتزاماته المهنية عبر

الانشغال المفرط بالقطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه واقع متكرر اليوم

وختم الرميد بالقول إن إصلاح المنظومة الصحية لن يتم عبر حلول جزئية أو سطحية، بل عبر رؤية شمولية جادة تتطلب عملاً متواصلاً وإرادة سياسية حقيقية، قبل أن تتحول الأزمات إلى كوارث

اجتماعية تهدد استقرار البلاد.