قضت محكمة في نواكشوط اليوم الإثنين بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في قضية فساد خمس سنوات لإستغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.

 ويواجه الرئيس السابق الذي حكم موريتانيا بين عامَي 2008 و2019، مسائلات قضائية منذ تولى حليفه السياسي السابق محمد ولد الغزواني الرئاسة خلفا له.

و كان قد جمع ولد عبد العزيز، ثروة طائلة قدّرت بحوالي 67 مليون يورو و كان قد تم توجيه الاتهام إليه في شهر مارس 2021. و قد تمت محاكمة ولد عبد العزيز و عشرة أشخاص آخرين من بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم “الإثراء غير المشروع” و”إساءة استخدام المناصب” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”. والإثنين أدانته المحكمة بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال فيما تمن تبرأته من بقية التّهم. فيما أمرت المحكمة بمصادرة أصول تحصل عليها الرئيس السابق بطريقة غير مشروعة.

 وتعد هذه المدة الحبسية الحبس الأطول بين كل المتّهمين في القضية، و قد تمت تبرأت رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين.