العدالة والتنمية يرفض تمرير مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة..التفاصيل

انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تمرير الحكومة لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة داخل المجلس الحكومي، معتبرة أن الخطوة تمت دون مراعاة لمخرجات

الحوار مع هيئات المحامين، وفي تجاهل لحالة الاحتقان التي يعرفها القطاع وتداعياتها على سير مرفق العدالة وحقوق المتقاضين.

وأعرب الحزب عن رفضه لمضامين المشروع التي قال إنها تمس بعض المكتسبات المرتبطة بحقوق الدفاع، مؤكداً أن أي إصلاح لمهنة المحاماة يجب أن يتم في إطار احترام استقلالية المهنة

وحصانة المحامي، وبما يضمن الحق الدستوري في المحاكمة العادلة. وأعلن الحزب عزمه مواكبة المشروع خلال المسار التشريعي بعد دراسته بشكل مفصل.

وفي سياق متصل، نوهت الأمانة العامة بالحوار الذي أُطلق بخصوص مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، داعية الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحات المهنيين

وتمكين المهنة من حقوقها الكاملة، بما يعزز دورها كشريك أساسي في مرفق العدالة.