العدالة والتنمية ينتقد ترحيل إصلاح التقاعد ويتهم الحكومة أخنوش

وجّه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش، متهماً إياها بتأجيل إصلاح أنظمة التقاعد إلى الولاية الحكومية المقبلة، معتبراً أن هذا التوجه يعكس غياب الحسم السياسي ويؤدي إلى تعميق الأزمة المالية التي تعانيها الصناديق.

وقال الإبراهيمي، خلال مشاركته في برنامج “حديث البرلمان”، إن الحكومة اختارت، بحسب تعبيره، “ترحيل” ملف التقاعد بدل معالجته، مؤكداً أن هذا التأجيل ساهم في ارتفاع العجز التراكمي لأنظمة التقاعد إلى نحو 60 مليار درهم، منها حوالي 30 مليار درهم تراكمت خلال الولاية الحكومية الحالية.

وأوضح البرلماني أن ملف التقاعد يهم نحو 7.5 ملايين مغربي بين منخرطين ومستفيدين موزعين على أربعة صناديق، مشيراً إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد يضم حوالي 1.8 مليون منخرط ومستفيد، ويواجه عجزاً سنوياً يناهز 10 مليارات درهم.

ودعا البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إلى إطلاق إصلاحات هيكلية عاجلة لضمان استدامة أنظمة التقاعد، مستحضراً تجربة الحكومة السابقة التي قال إنها أقدمت على إصلاح جزئي رغم كلفته السياسية، معتبراً أن استمرار التأجيل يزيد من تعقيد الوضع المالي لهذه الصناديق.

وفي سياق متصل، انتقد البرلماني ما وصفه بتأخر الحكومة في تنزيل ورش تعميم التقاعد لفائدة غير الأجراء، مبرزاً أن القانون الإطار كان يهدف إلى توسيع التغطية لتشمل نحو خمسة ملايين مغربي في أفق 2025 و2026، بميزانية تقدر بـ16 مليار درهم، إلا أن التنفيذ، وفق قوله، لم يحقق التقدم المنتظر.

كما وجّه الإبراهيمي انتقادات إلى تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، معتبراً أنها تعكس ارتباكاً في تدبير هذا الورش، ومؤكداً أن معالجة هذا الملف تتطلب قرارات سياسية واضحة بدل الاستمرار في تأجيل الحسم فيه، محملاً الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار الأزمة.