المغرب..إصلاح التقاعد جولة حاسمة بين الحكومة والنقابات شتنبر المقبل

تستعد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع الحكومة، المرتقبة في شهر شتنبر المقبل، والتي ستخصص لمناقشة ملف إصلاح أنظمة التقاعد. وقد شرعت هذه النقابات في وضع اللمسات الأخيرة على مذكراتها ومقترحاتها، بهدف بلورة رؤية مشتركة للتعامل مع هذا الملف المعقد.

تحديات تمويل أنظمة التقاعد
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن أنظمة التقاعد بالمغرب تواجه ضغوطًا متزايدة على مستوى التمويل، نتيجة:

ارتفاع أعداد المتقاعدين.
تزايد متوسط أمد الحياة.
تقلص أعداد النشطين المساهمين في الصناديق.
هذا الوضع يثير تساؤلات عميقة حول استدامة الصناديق التقاعدية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.

أهمية الحوار المقبل
تُعتبر الجولة المقبلة من المفاوضات محطة حاسمة، إذ يتطلع الفاعلون الاجتماعيون والحكومة إلى التوصل إلى صيغة إصلاحية توازن بين:

ضمان حقوق المتقاعدين الحاليين.
حماية مصالح الأجيال المقبلة.
الحفاظ على الاستقرار المالي للصناديق.
أبرز السيناريوهات المحتملة
رفع سن التقاعد تدريجيا لمواجهة تزايد متوسط أمد الحياة.
مراجعة نسب المساهمات بين الدولة والأجراء وأرباب العمل لضمان التوازن المالي
توحيد الأنظمة أو تقريبها من بعضها لتبسيط التدبير وتحقيق العدالة بين الفئات.
تنويع مصادر تمويل الصناديق عبر استثمارات مدروسة طويلة المدى.
اعتماد إصلاحات مرحلية تواكب التحولات الاقتصادية والديمغرافية