أخبار وطنية

المغرب..المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره السنوي

أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن عددًا من المشاريع الكبرى عرف تضخمًا في الكلفة النهائية، إلى جانب تعديل متكرر لآجال الإنجاز، دون أن ينعكس ذلك في تحقيق الأثر

الاقتصادي أو الاجتماعي الذي أُطلقت من أجله.

وسجل التقرير أن بعض هذه المشاريع تم إطلاقها دون إنجاز دراسات جدوى مكتملة، أو بالاعتماد على فرضيات غير واقعية، ما أدى لاحقًا إلى إعادة توجيهها أو تجميدها بعد صرف اعتمادات مالية

مهمة.

ورصد المجلس تسجيل زيادات في الكلفة تراوحت بين 25 و70 في المائة في عدد من الأوراش، إلى جانب تجميد أو تعثر مشاريع بعد صرف مئات ملايين الدراهم، مع ضعف نسبة الإنجاز الفعلي

التي لم تتجاوز، في بعض الحالات، 40 في المائة رغم مرور سنوات على انطلاقها.

ووقف التقرير على اختلالات شملت مختلف مراحل دورة المشروع، بدءًا من مرحلة البرمجة التي اتسمت بغياب تحديد واضح للأولويات، مرورًا بمرحلة التنفيذ التي عرفت ضعفًا في المراقبة

التقنية والمالية، وصولًا إلى مرحلة التتبع التي طغت عليها تقارير شكلية دون تصحيح فعلي للمسار.

كما سجل المجلس غياب التنسيق بين القطاعات المتدخلة، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى ازدواجية الاستثمارات أو تعارضها، بما يحد من نجاعة الإنفاق العمومي ويؤثر على مردودية

المشاريع المنجزة.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار